موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٩٧

(۲) المحــمــصــاني : الأوضاع محكمة وقد أنشأ القرار الملكي في ۱۹۲۷م التشريعية، ص .٣٠٤ - ٣١٣ المحاكم التالية: لایش A. Layish] (۱) محاكم مستعجلة للنظر في الجنح المعاقب عليـهـا بالـغـرامـة أو التعازير، والجنايات المستلزمة لإقامة - المملكة العربية السعودية كانت شبه الجزيرة العربية تحت الحدود عدا القطع والإعدام، وهي من السيادة الاسمية للدولة العثمانية، ولكن قاض واحد. كما أنشئت في مكة محكمة الإصلاحات القضائية في القرن التاسع من هذا القبيل لمنازعات البدو. أما بين عشر لم تكن مطبقة إلا في المراكز بدو الصحراء فقد كان الأمير يتولى الحضرية الكبرى في الحجاز، وبقدر القضاء طبقا للشريعة وللعرف. محدود. ومع استيلاء الملك عبد العزيز ابن سعود على الحجاز في أوائل القرن العشرين أقام نظاما قضائيا متقدما (۲) محاكم شرعية كبرى للفصل في الجرائم الكبيرة والمنازعات المدنية فيما يخرج عن ولاية المحاكم بالنسبة للمناطق الأخرى من شبه المستعجلة والأحوال الشخصية الجزيرة، وفى نجد كانت النزاعات فيها بواسطة قاض أو أمير يعين من قبله. والوصايا والأراضى ونصاب هذه المحكمة في مكة ثلاثة قضاة ينظر أما بين البدو فكان التحكيم يمارس واحد منهم القضايا الغير جسيمة ولكن بصفة كاملة. ولم يشر «دستور ١٩٢٦م لنظام الحكم يصدر من المحكمة بأكملها. ويجب التصديق على الأحكام قضائي، ولكنه أشار إلى أن الملك الصادرة من المحاكم المختلفة والمتضمنة محكوم بالشريعة وأن التشريع مصدره عقوبات جسيمة كالإعدام أو القطع أو القرآن والسنة والإجماع. وقد صدرت المصادرة من «هيئة التمييز أو من فتوى من العلماء في ۱۹۲۷م تطالب رئيس القضاة، أو من الحاكم بحسب الملك بإلغاء القوانين العثمانية السارية درجة المحكمة المصدرة للحكم أو مكان وأن يعيد وضع المحاكم الشرعية. صدوره. دائرة المعارف الإسلامية ۹۰۹۷
الكتاب — ص ٩٠٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.