موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٩٤

محكمة في الفترة من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۲۲م فاختصت المحاكم الشرعية بقضاياهم، مجلسا خاصا لجرائم القتل، ثم أنشأت كما أنشئت محكمة خاصة لهم في بير فی ۱۹۲۲م محاكم من ثلاثة قضاة سبع. لهذا الغرض، تمثل فيها العشائر الهامة وفی ۱۹۳۳م أنشئت محكمة استئنافية عشائرية. ولم يكن الدروز في فلسطين معترفا بهم في العصر العثماني كطائفة دينية، فكانت المحاكم الشرعية هي المختصة وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها في الشرعية كما كانت في عهد الانتداب مع مسائل المواريث، أما في مسائل الأحوال تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج الشخصية والوصية فقد كانوا يلجأون لعام ١٩٥٠م السماح بزواج الفتاة تحت فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على السابعة عشر للمحكمة ، كما جعل قانون هذا الوضع مع تحويل الاخـتـصـاص المواريث لعام ١٩٦٥م اختصاص بمنازعاتهم إلى المحاكم المدنية. ولكنهم المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم استمروا في اللجوء للمحاكم الشرعية. الدينية غير مطلق كما هو الحال في وقد اعترفت حكومة إسرائيل بوضعهم اختصاص مسائل الأحوال الشخصية. في ١٩٥٧م. وأنشأت محاكم لهم. كما عدل تنظيم ١٩٦١م من اختصاص المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف. ولا يوجد اختلاف كبير بين القضاء الديني والمدنى إلا في مسائل المواريث. ولم يكن للدروز قبل الاعتراف بهم كطائفة دينية قانون مكتوب للأحوال الشخصية والمواريث. وفي ١٩٦١م أقر القادة الروحيون لهم قـانون طائفـة وقد أدمجت المحاكم الشرعية في الدروز اللبنانية الصادر في ١٩٤٨م النظام القضائى فور إقامة الدولة، كما مع تعديل بالنسبة لحالات عدم النص ألغيت المحاكم العشائرية مع الاحتفاظ في الأحوال الشخصية فجعلت الولاية بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف فيها بدلا من الفقه الحنفي، لـ «القانون ٩٠٩٤ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.