محكمة
فلسطين للانتداب البريطاني، أقامت المسلمين. وقد نظمت إجراءات المحاكم سلطات الانتداب عام ۱۹۲۱م «المجلس الإسلامية في ۱۹۱۷م، وما زال هذا الإسلامي الأعلى للقيام بالشئون القانون قائما مع بعض التعديلات. كما الإسلامية وعينت مفتى القدس رئيسا نظمت قوانين في عامي ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹م. محكمة استئناف للمحاكم
له.
وتنص المادة ٥٢ من الأمر الصادر عام ١٩٢٢م المحدد لاختصـاصــات المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه
الشرعية.
وقد خول المجلس الإسلامي الأعلى تعيين القضاة موافقة الحكومة أخذ بعد وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس مسائل الأحوال الشخصية والمواريث عشرة محكمة من قاض واحد
المحاكم تعتبر جهة القضاء الوحيدة في
أما الأوقاف فوزع الاختصاص بها بين هذه المحاكم والمجلس الإسلامي الأعلى، وفي تعديل ۱۹۳۷م أحيل الاختصاص الأخير إلى الحكومة. وبالنسبة لغير المسلمين فقد اختصت المحاكم المدنية بمنازعاتهم.
أما القانون واجب التطبيق أمام المحاكم الشرعية فهو القانون العثماني للأسرة لعام ١٩١٧م وللمواريث لعام ۱۹۱۳م. ويلجأ القضاة أحيانا إلى تقنين قدرى باشا بصفة غير رسمية
ومحكمة استئناف في القدس من ثلاثة قضاة. ويعين رجال الإفتاء في المجلس الأعلى. هذا وللمفتى المفتي الأكبر لمفتيي فلسطين مركز متميز منذ العصر العثماني، ولكونه يشغل مع منصبه هذا منصب رئيس المجلس الأعلى.
ويسمح
للمحامين الشرعيين بالترافع أمام المحاكم الشرعية، كما يضم النظام القضائي مأذوني الزواج ومديرى أموال الأيتام. وكانت الحكومة انظر مصر). وتتبع هذه القوانين تدفع مرتبات القضاة وموظفى المحاكم. المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان على المذهب الشافعي وهكذا أقرت كما وجد أيضا نظام لمحاكم سلطات الانتداب الأمر الواقع للسكان العشائر للبدو. وقد خصصت الحكومة
دائرة المعارف الإسلامية
۹۰۹۳
الكتاب — ص ٩٠٩٣