محكمة
المقبول لطائفة دروز فلسطين». كما تعدلت الولاية العامة في غير ذلك إلى القانون الإسرائيلي بدلاً من اللبناني.
٦ - الأردن
كان النظام القضائي لضفتي نهر
الأردن إبان الحكم العثماني والانتداب وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان البريطاني خليطا من الأعراف القضائية. القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلي فكانت الضفة الشرقية، وهي المملكة هو قانون الأسرة السورى، إلى أن كان فيما بعد ، تحت تأثير القانون العثماني التعديل القضائي لهم ۱۹۷۰م فأصبح بينما كان القانون الإنجليزي أوضح التطبيق لقانون جبل الدروز في لبنان. أثرا في الضفة الغربية.
وتحت الحكم المصرى لقطاع غزة
كانت هناك مــحــاكـم شـرعيـة على
وبعد ضم الضفة الغربية بدأت
خطوات توحيد النظامين القضائيين.
وواكب ذلك تعيين أحد الأعوان درجتين، يطبق فيها قانون الأسرة
العثماني لعام ۱۹۱۷م. وقد زادت
المخلصين للملك عبدالله كـ (مفتی)
إسرائيل من محاكم أول درجة للقدس بدلا من أمين الحسيني، وجعل
محكمتين. المصادر :
F. M. Goadby : Inter-religeous (۱) private law in Palestine, Jerusalem 1926.
E. Vitta: The conflict of laws in (ˇ) matters of personal status in Palestine, Tel-Aviv 1947.
A. Layish : Muslim Waqf in Is- (†) rael, in Asian and African Studies, ii 1965, 43-51.
دائرة المعارف الإسلامية
الرئاسة الدينية لمفتي المملكة بدلا من
مفتي القدس. كما حل قاضي القضاة في الأردن محل المجلس الإسلامي الأعلى للضفة الغربية، ومارس اختصاص تعيين القضاة ورجال الإفتاء بالإضافة إلى رعاية كافة الأمور الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب وزير، ويتبع بالتالي رئيس الوزراء. وخولت التنظيمات القضائية في الخمسينات المحاكم الشرعية اختصاصات واسعة في مسائل الأحوال
لایش A. Layish] الشخصية والأوقاف والمواريث والدية
الكتاب — ص ٩٠٩٥