محكمة
يطلب رأى عالم في ذلك المذهب. وفي فكان القانون المطبق هو القانون عام ۱۹۲۳م حدد القانون في حالة عدم العثماني، والذي عدل في أعوام ۱۹۲۲، اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفي في ۱۹۲۹ و ۱۹۳۱م.
حالة المواريث والوصية، والزوج في وكان البدو يخضعون في العصر مسائل الزواج، والواقف في حالة العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم الوقف، والمدعى عليه في مسائل النفقة. . وقد صدر في ۱۹۱۸م نظام دعاوی وفي أماكن عدم وجود قاض من العشائر، والذي عدل في (١٩٢٤، ٣٣ و المذهب الشيعي فيحكم القاضي السني ٥١) وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب ١٩٥٨م، بهدف دمج البدو في النظام
بناء على فتوى من عالم شيعي والعكس بالعكس.
وقد منيت محاولات تقنين الأحوال الشخصية في القرن الماضى بالفشل. في عهد عبد الكريم قاسم صدر قانون في ١٩٥٩م لكافة العراقيين تتضمن تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين
القضائي للدولة. المصادر :
(۱) المحمصاني : الأوضاع التشريعية، ص ٣٢١ - ٣٤٠.
(۲) محمد شفيق العاني : كتاب
السني والشيعي، كما كانت قواعد المرافعات والصكوك في القضاء المواريث فيه مستوحاة من الفكر الشرعی، بغداد ۱۹۵۰.
متفقة
الغربي، وفي عهد عبد السلام عارف وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير مع الشريعة، فاستبدلت قواعد المواريث بقواعد المذهب الشيعي. كما أجريت تعديلات هامة على قواعد
(۳) المؤلف نفسه : أحكام الأحوال الشرعية في العراق، القاهرة ۱۹۷۰
لایش A. Layish]
ه ـ فلسطين
الزواج والطلاق والحضانة والمواريث
بعد هزيمة الدولة العثمانية في
عام ۱۹۷۸م. هذا وبالنسبة للإجراءات الحرب العالمية الأولى وخضوع
۹۰۹۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٩٢