محكمة
العشرين فأنشأت في ٩٠٦ ۱۹۰۰م وزارة دور المحاكم الشرعية وأمكن الوصول العدل لتنظر في وضع تشريع للشريعة لاتفاقية لإلغاء الامتيازات الأجنبية في الإسلامية تطبق في عموم البلاد حتى ۱۰ مايو ۱۹۲۸م وألغيت المحاكم يكون الرعايا متساوين أمام القانون. الخاصة بشئون الأجانب. كما أحيل وفي أغسطس من نفس العـام صـدر لوزارة العدل أمر تعديل القانون المؤقت مرسوم بإنشاء مجلس الشورى لعام ۱۹۱۱م، حيث صدرت سلسلة من الوطني، وصدر القانون الأساسي في القوانين المؤقتة تتآزر في اتجاه تحجيم الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية مع إعادة تنطيمها. ثم صدر أخيرا في عام ۱۹۳۷م قانون من ٧٨٩ مادة لتنظيم الإجراءات القضائية حل محل القوانين المؤقتة.
ديسمبر، ونصت المادة الثانية منه أنه لا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر مواد تخالف مبادىء الشريعة. كما شكل مجلس من المجتهدين والفقهاء لمراقبة ذلك عند اقتراح القوانين كما نص على
تقسيم السلطات إلى ثلاث، تشريعية
وتنفيذية، وقضائية، وعلى الاختصاص
وبهذه الوسيلة تم تحاشى الصدام
القضائي للمحاكم الشرعية فيما يتعلق مع السلطات الدينية بشأن وضع قانون بأمور الشريعة وللمحاكم المدنية فيما مدنى ولم تكن القواعد المتعلقة بالزواج يتعلق بالعرف ونص أيضا على مبدأ والطلاق والأرض البور والمواريث استقلال القضاة وعدم عزلهم. والأوقاف سوى للقواعد الشرعية مع وفي عهد رضا شاه (١٩٢٥ تعديلات طفيفة. وبخصوص الطلاق - ١٩٤٢م) تم القيام ببرنامج طموح فقد تغير الوضع جذريا مع صدور للإصلاح القضائي. ومع ازدياد سلطة قانون حماية الأسرة عام ١٩٦٧م. الدولة ازداد الاتجاه إلى التغلب على ووضع القانون الجزائي في ۱۹۲۸م المعارضة الدينية فصيغت عدة متأثرا بالقوانين الغربية ثم عدل في تشريعات متعلقة بالقانون المدني بين ۱۹۳۹م. كما صدر قانون تجاری عام ۱۹۲۵ و ۱۹۳۴م، مؤدية إلى تقليص
۱۹۳۲م.
دائرة المعارف الإسلامية
۹۰۸۷
الكتاب — ص ٩٠٨٧