موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٨٦

محكمة والحكام والموظفين المحليين ولم يكن لهم لأسباب سياسية أو شخصية. هناك فصل في الغالب بين الوظائف وكان التعذيب ممارسا، ولم يكن فكانت الأمور المتعلقة بالأمن والقانون للقانون الصادر عام ١٨٤٤م بتحريمه والضرائب توكل لنفس الموظف. وكانت بضغط الدول الأوربية أثر يذكر. أقل المحاكم درجة توكل لرئيس القرية الذي كان بسلطته توقيع العقوبات وكان شيخ الإسلام الذي تزايد دوره في الدولة الصفوية يمثل القاضي الصغيرة والغرامات البسيطة أما الأعلى للمحاكم الشرعية. وكان يعين الجرائم الأخطر فتحال لجابي المنطقة، عن طريق الشاه في العاصمة والمدن والأكثر خطورة إما لدرجة الجريمة أو الكبرى، ويأخذ فى الاعتبار رغبة لمكانة مرتكبها فتنظر بواسطة حاكم الأهالي. وفى المدن الأصغر كان الإقليم. ولم تكن عقوبة الإعدام تفوض القاضي، وفي القرى «الملا»، والذي من قبل الشاه إلا في حالات كون انحصر دوره في أمور الزواج ومراسم الحاكم من الأسرة الحاكمة أو في الوفاة والخلافات الواضحة. وكان أوقات القلاقل. المفتى كثيرا ما يستعان به في المحاكم وكانت محاكم العرف تعقد علانية الشرعية. وكان دوره يختلف عنه في الدولة العثمانية، فكان عليه تحضير كنوع من ضمان العدالة، وكان تحت يد القاضي أعوان يساعدون في منع الدعوى وإسداء المشورة بشأنها ولم يكن الشاه يمثل رئاسة للمحاكم الشغب. ولكن الفصل بين اختصاص الشرعية رغم تعيينه لشيخ الإسلام محاكم العرف والشرعية لم يكن ثابتا مما أعطى المحاكم الشرعية نوعا من بل كان عرضة للظروف، ففي الجنايات الاستقلال تدعم بتأثير «المجتهدين». كان القاضي الشرعى يشترك مع موظفى القضاء العرفي، ويصدر الحكم وبدءا من منتصف القرن التاسع طبقا لقواعد الشريعة كما كان الموظفون عشر تقريبا جرت محاولات لإصلاح يحيلون لقضاة الشرع ما يرون إحالته النظام القضائي زادت مع مطلع القرن ٩٠٨٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.