محكمة
المصادر :
D. Hinchcliffe : The Iranian fami- (۱) ly protection act, in The Internatioal and comparative law quarterly (April 1968), 516-21.
و المعاد تنظيمها في ١٨٩٦م هي أول خطوة في تقليص اختصاص المحاكم الشرعية.. كما أنشأت عدة مجالس قضائية أخرى للأحوال المدنية، ومحاكم مختلطة بقضاة أجانب بجوار القضاة
الوطنيين للنظر في المنازعات ذات لامبتون A. K. S. Lambton] العنصر الأجنبى، وكان القضاة الوطنيون فيها متأثرين بالفكر القانوني
٤ - في بعض البلدان العربية في
العصر الحديث.
۱ ـ مصر
في فترة الحكم العثماني المباشر كانت المحاكم الشرعية ذات اختصاص واسع المدى، يشمل إلى جانب الأحوال الشخصية للمسلمين والوقف المواضيع المدنية والجنائية والإدارية والمنازعات بين المسلمين وغير المسلمين، وبين غير المسلمين مختلفى الملة، وكذا متحدى الملة عند الاتفاق على اللجوء لها.
الغربي.
وفی ۱۸۸۰م قـصـر اخـتـصـاص المحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف والهبة والقتل والدية ثم تحولت المجالس النظامية إلى محاكم أهلية في ۱۸۸۳م، وأحيل إليها الكثير من اختصاصات المحاكم الشرعية.
وبمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية
وضع فى ١٩٤٨م تشریع مدنی جدید وقد أنشأ محمد على جهات قضائية كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره، أخذت قدرا كبيرا من اختصاص المحاكم وقد اتخذ هذا القانون نمطا لبلدان عربية الشرعية واتخذت خطوات جوهرية أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية في للإصلاح القضائي في عهد إسماعيل باشا، فكانت المجالس الحسبية (المحاكم ١٩٥٥م وأحيل اختصاصها للمحاكم الحسبية فيما بعد المنشأة في ۱۸۷۳م
المدنية.
۹۰۸۸
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٨٨