موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٨٥

محكمة وظل تقليد اللجوء للحاكم شخصيا الشريعة، بينما ظل تعيين بعض قويا ويمثل ضمانة قوية ضد ظلم الوظائف مثل قاضي القضاة بالأقاليم موظفي الدولة، وهو أمر كان منتشرا باسم الشاه وما إن يعين قاضي القضاة في ظل عدم وجود قواعد تنظيمية حتى يكون له في بعض الأحيان على واضحة ودقيقة. وكان الشاكون الأقل، تعيين القضاة. هذا وقد كان يحضرون للقصر الملكي لتقديم الهدف من خلق وظيفة الصدر هي تظلماتهم. ثم بدأت المحاولات لتنظيم التحقق من توحيد القواعد الشرعية هذا الأمر، حيث عين إسماعيل الثاني المطبقة، فلما تم ذلك انخفضت أهميتها (١٥٧٦ - ١٥٧٨م) من يتولى استلام حتى وصلت في أواخر عهد الصفويين المظالم. كما أمر شاه عباس أن يتولى إلى الإشراف على الأوقاف ثم أنهى الممالك ورئيس القضاء العرفي الأمر بإلغائها. «صدر ذلك. ولم يكن الاختصاص القضائي كما أنشأ إسماعيل الثاني «ديوان للصدر ثابتاً مع الزمن، وأحيانا كانت العدالة»، وعين ابن عم له برئاسـتـه الوظيفة توكل لشخصين مع تحديد وأمره أن يجلس مرتين أسبوعيا مع الاختصاص المكانى لكل منهما. ولم يكن الوزير الأعظم واثنين من الأمراء واضحا الفصل بين المنصبين في شئون لسماع الدعاوى. الأوقاف كما استمرت مكانة الصدور وكان حكام الأقاليم هم رؤساء كشهود في المحاكم العرفية. القضاء العرفى، وكذا بعض رؤساء المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتي. ورغم أن منصب الصدر قد قلل من شأن القضاة، إلا أن مكانتهم ظلت وكانت وظيفة الصدر قد برزت سارية في المدن الصغيرة حيث لا كوظيفة دينية هامة، تطورت في عهد منافس لهم من صدر أو شيخ إسلام. الصفويين إلى رئاسة المؤسسة الدينية وكان القضاء العرفي يمارس في بأكملها. فكان له تعيين موظفى عهود القاجار الأولى بواسطة الشاه دائرة المعارف الإسلامية 9.10
الكتاب — ص ٩٠٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.