محكمة
وحين أعلن إسماعيل الصفوى
أخرى. كما ارتفعت في عهد غازان مرتبة قاضي القضاة كرئيس لـ «ديوان (١٥٠٢ - ١٥٢٤م) المذهب الشيعي كمذهب رسمى للدولة، تساهل العلماء القضاة». وكان يتبعه رجال الشريعة
ورجال الأوقاف.
وثارت اتهامات خطيرة حول
تجاوزات القضاة فى فترة حكم المغول
الشيعيون بدرجة أكبر في قبول
الوظائف العامة، ومن بينها القضاء وإن ظل بعضهم على عزوفه عنها كنوع من الورع الديني. وحل العلماء والقضاة غير المسلمين، واستخدام الرشاوى الشيعيون محل السنيين. وقد خسر للاستيلاء على أملاك الغير. ولما كان القاضي شيئا من مكانته لحساب التحقيق في هذه الأمور أمرا بالغ «الصدر»، والذي تولى منصبا دينيا الصعوبة، فقد طبقت الفتوى الشرعية عاليا، ثم شيخ الإسلام»، بينما مارس بعدم سماع الدعاوى بعد مضى ثلاثين «المجتهدون»، ممن لم يكن يستمدون سلطتهم من منصب ديني، ولكن من علمهم وتقواهم دورا كبيرا، وإن كان التحديد على المحاكم الشرعية. ولما كان الشيعة لا يقرون المبدأ السني
سنة، كفترة تقادم.
واضمحل دور الشريعة في القضاء
لحساب القواعد العرفية في عهد تيمورلنك (١٤٠٤م). وحيث كانت
صعب
كل مجتهد مصيب»، فإن قرارات تنعقد في معسكره ثلاث محاكم في القضاة كانت دائمة معرضة للمراجعة، ثلاث خيام كثلاث محاكم واحدة مما جعل الكثيرين يحبذون المحاكم للمنازعات المتعلقة بالقتل والديات الإدارية أو القواعد العرفية. وعين شاه والثانية للقضايا المتعلقة بالمخالفات عباس (١٦١٠م) رئيسـ المالية التي تؤثر على حصيلة الدولة العرفي. وكان حق الحياة والموت والثالثة لقضايا الأقاليم. ولكن القضاء مقصورا على السلطان، ولكنه قد الشرعى استرد مكانته في عهد يفوض فيه أحدا من حكام الأقاليم
شاهروخ (١٤٤٦م).
٩٠٨٤
للقضاء
خاصة إذا كان من الأسرة الحاكمة.
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٨٤