محكمة
ير عن
سلطان جائر، فله إقامة الأحكام. أما إذا تحولهم للإسلام. وقد جلب المغول كان الفقيه» هو المعين من قبل السلطان معهم قوانينهم وأعرافهم، ولكن لا الجائر، فعليه أن يضمر في نفسه أنه يوجد دليل أن لديهم قانوناً مكتوباً يمارس سلطته نيابة عن الإمام الغائب. منسوباً لهم. وكانت لديهم محاكم ولم يكن من غضاضة أن يحصل خاصة لا نعرف الكثـ القاضى على مرتب من الإمام لقاء اختصاصاتها أو إجراءاتها، ولعلها كانت عمله، أما في غيبته فله ذلك فقط في للفصل بين المغول أنفسهم وللجرائم حالات الخوف أو الضرورة. وهكذا الوظيفية. وبعد تحول المغول للإسلام وضعت القواعد التي تسمح للقاضي أن استمرت هذه المحاكم كصورة من يماري مهمته فى حالات اغتصاب محاكم المظالم. ويشير أمر للسلطان السلطة من الأئمة الشيعيين. غوزان خان (١٢٩٥ - ١٣٠٤م) إلى
وتحت حكم السلاجقة، كان السلطان عقد اجتماع مرة كل شهر لمدة يومين وحكام الأقاليم كمفوضين عنه يجلسون لبحث القضايا العويصة يحضره رجال في محاكم المظالم كتوازن بين القواعد العلم والقضاء والدولة، وأن تؤسس العرفية والشرعية وطبقا لما ذهب إليه الأحكام فيه على العدالة والإنصاف نظام الملك فقد كان يتم ذلك مرتين في ومبادىء الشريعة، وتكون قراراته الأسبوع، وإن كان يرى أن الهدف كان كتابية حتى يمكن مراجعتها. إثبات سطوة السلطان أكثر من الرغبة
في إقامة العدل.
وقد حظى القضاة في عهد المغول
غير المسلمين بإعفاءات ضريبية. ورغم وكان قاضي القضاة يعين في ما عوملوا به من احترام فلم تكن لهم العاصمة وعواصم الأقاليم، ولكن لسبب نفس المنزلة الاجتماعية التي كانت من ما تضاءلت أهمية هذا المنصب. قبل. ومع دخول المغول الإسلام
وازداد التميز بين الشريعة ارتفعت مكانة القضاة واستمرت والأعراف في فترة حكم المغول قبل الإعفاءات مع مخصصات معيشية
دائرة المعارف الإسلامية
۹۰۸۳
الكتاب — ص ٩٠٨٣