محكمة
وكانت هذه المحاكم مختصة بالتحقيق كافة الوظائف المعاونة له. إلا أن والنظر فى الشكاوى المرفوعة ضد استقلال القضاة كان قاصرا لسببين عمال الإدارة ذوى النفوذ من المظالم أولهما أن القاضى كان عرضة للعزل التي تقع منهم في أمور جباية الضرائب من قبل من عينه، والثاني أنه لم تكن أو عدم صرف أو تخفيض العطايا تحت إمرته أداة تنفيذية لتنفيذ أحكامه. والمنح للمستحقين لها أو الاستيلاء غير وقد يكون اختصاص القاضي عاما أو المشروع على الأموال والأملاك، وكذلك مقيدا.
عدم مراعاة القيام بالشعائر الدينية
الواجبة.
وطبقا للمذهب السني فإن سلطة القاضي مستمدة من الرسول []، أما وكانت فارس، إلى أن فرض في المذهب الشيعي فهي مستمدة من الصفويون مذهب الشيعة الإمامية الإمام، بصفته مـعـينا من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد صاحب سنية المذهب، طبقا للفقه الشافعي الحق الشرعي في الحكم. وكانوا والحنفي. ولذا ساد نظام التفويض يفرقون بين أوقات وجود الإمام كأساس لحجية أحكام القاضي حيث وغيبته، وفي الحالة الثانية كانوا يكون التفويض أصلا من الخليفة، فإن يلجأون للتعاون مع ضعف سلطان القضاء فمن الحاكم أو السلطات غير الشرعية من وجهة نظرهم تطبيقا لمبدأ «صاحب الشوكة». ولم يكن ينظر
للقاضي على أنه يعمل باسم من فوضه، بل كنائب عن الخليفة أو
التقية.
·
أما بالنسبة لتطبيق الحدود، فهى الرسول []. ومع انهيار الخلافة على للإمام ولمن يعينه. أما حين يتولى يد التتار، أصبح ينظر إليه كنائب عن الطغاة» السلطة، فللأفراد توقيع الرسول ، مما عزز من استقلاله، العقوبات على ذويهم وعبيدهم، مالم فلم يكن يعزل بموت من فوضه، بينما تكن هناك خشية عليهم من السلطان. كان موت القاضي يترتب عليه خلو فإذا كان الإمام الشيعي معينا من قبل
۹۰۸۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٨٢