موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٧٩

محكمة «التـعـازير». على أنه كان يجب على حيث لا يحاكم القضاة إلا أمام الديوان المحاكم المحلية أن تحيل للباب العالي الإمبراطوري. وكان للسلطان عزل كافة القضايا بالأمور العسكرية، والأمن القضاة، وفى البداية لم تكن مدة ولاية العام، وأمور الدولة، وكذا التي يزيد القاضي محدودة، ثم حددت بثلاث نصابها عن حد معين. كما كان يرجع سنوات، ثم بسنتين، ثم وصلت إلى لـ «الديوان الهمايوني» بالنسبة لبعض سنة واحدة عند نهاية القرن السابع الأمور المتعلقة بالأجانب والتي تحكمها عشر. وقد اعتبر هذا التغير المستمر في الامتيازات الأجنبية. كما كان للسلطان هذا المنصب سببا أساسيا لتدهور النظام أن يأمر القاضي بعدم نظر نوعيات القضائى العثماني وما شابه من فساد. معينة من القضايا. وكانت أحكام القضاء نهائية كأصل عام، حيث لم يوجد فى النظام القضائي العثماني ما يقابل نظام الاستئناف. على أنه كان يمكن عند التظلم للسلطان مباشرة من وكان للأفراد الحق في التظلم لدى السلطان من تصرفات القاضي أو سلوكه، كحق لـ «الرعية في التظلم من أى تابع للسلطان. كما كان التفتيش الدورى يمارس بين الحين والآخر حكم ما أن يقوم الديوان الإمبراطوري والذي لا يحق له إلغاء الحكم، أن يحيله لإعادة المحاكمة أمام نفس القاضي، أو للقضاء على أية تجاوزات تنسب للقضاة. كما أخذ السلاطين العثمانيون إلى محكمة أخرى، أو أن يتولى الديوان ما كان يثار حول إساءة السلطة من قبل بنفسه الفصل في النزاع. وكان الحكام المحاكم مأخذ الجد، ومن ثم كانت ممنوعين قطعيا من التدخل في أمور الخطوات التصحيحية بدءا من عهد القضاء. وقد سارت الفتاوى على اعتبار بايزيد الأول. وكانت الشكاوي تنبع الحاكم في هذه الحال مخلا بالأمانة. أساسا من أخذ الرسوم، الأمر الذي وفى حالة ضبط القاضي متلبسا يعتبر مناقضاً للتعاليم الإسلامية بمخالفة قانونية جسيمة، فعلى الحاكم ومنبوذا في الفتاوى. وكانت الدولة عندئذ وقفه وإخطار السلطان فورا تتدخل بين الحين والآخر لتعديل تلك دائرة المعارف الإسلامية ۹۰۷۹
الكتاب — ص ٩٠٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.