محكمة
الرسوم، والتي كانوا يحصلونها بنظام الحكم في حضور أفراد يتسـمـون
الالتزام على «النواب». وقد حرم بالخبرة والحيدة
سليمان الأول هذا العمل، كما عدته
«العدالة نامه» من صور
وكانت «المظالم»، وهي القضايا
الفساد المتعلقة بالأمن العام أو تجاوزت الحكام القضائي. وكان من أسباب الشكوى من المحليين ضد الرعية، تنظر بواسطة إساءة استغلال السلطة أيضا فرض القضاة المحليين، أو المفتشين أو المحاكم القاضي أو نوابه الإقامة الجبرية على الديوانية التي ينشئها الوزراء خلال الفلاحين خلال الجولات التي كانت جولاتهم التفتيشية أو كملجأ نهائي تجرى عادة كل ثلاثة أشهر. بواسطة الدواوين الهمايونية.
أثر تدهور الإمبراطورية على
وكان «مجلس الشرع»، أو «محكمة الشرع» كما يسمى في بعض الوثائق، المحاكم الشرعية.
مكونا من علماء يساعدون في التحقق
بدأت المحاكم الشرعية تتعرض لنقد من توافق حكم القاضي مع الشريعة. حاد منذ أواخر القرن السادس عشر، وكان مع ذلك من النادر أن يذكر المفتى ومنذ ذلك التاريخ بدأت صفات كعضو في هذه المجالس، رغم أنه كان ووظائف هذه المحاكم في التغير. من المعتاد اللجوء للمفتين المحليين فبالإضافة إلى الوظيفة القضائية، كانت لإصدار الفتاوى في أمور معينة. كما تعقد في المحاكم مجالس يدعو إليها تشير وثائق المحاكم إلى لجوء القضاة القاضي وتضم الأعيان، ورؤساء إلى استدعاء من يسمون «شهود الطوائف المهنية، والأئمة كممثلين عن الحال»، وهو نظام إسلامي قديم. وهم الشعب لشرح الأوامر السلطانية فيما أفراد مشهود لهم بالعلم والخبرة يتعلق بالرعية عامة. وزادت هذه وكانوا يقيدون في سجلات المحكمة الاجتماعات بسبب فرض العوائد وكانت مهمتهم تتمثل في نوع من الديوانية، وذلك لتحديد الأنصبة في الرقابة القضائية بالتأكد من صدور تحمل عبئها. كما كانت تناقش في هذه
9.1.
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٨٠