محكمة
أولى الأمر. وفى نطاقه تطور القضاء تبعا للتطور في حجم السكان، كما كان منذ نهاية القرن الماضي وأوائل القرن بإمكان القاضي أن يطلب إنشاء محاكم الحالي إلى محاكم تحت سيطرة الدولة جديدة عند الحاجة. وكان يراعى في تأخذ بالنمط الأوربي. وأخيرا تم تنظيم اختيار مكان المحكمة قربها من الأسواق المحاكم الشرعية بالأخذ بتعدد درجات أو المساجد الجامعة. وكان للمحاكم، التقاضي وتشكيل محاكم من أكثر من على الأقل في القرن الثامن عشر، قاض. ولنتابع هذا التطور في البلدان بنايات خاصة بها. وكان للمتقاضين الخيار بين المحاكم المختلفة في نطاق
الإسلامية.
المصادر :
R.Levy : The social structure of (۱) Islam, Cambridge 1957, Chs ii-iv, vi. J. Schacht: The origins of Mu- () hammaden Jurisprudence, Oxford 1959. N.J. Coulson: A history of Islam- (†) ic Law, Edinburgh 1964, parts i-ii.
۲ - الدولة العثمانية:
[شاخت J. Schacht]
( أ ) ما قبل إصلاح النظام القضائي
القضاء الواحد.
ومع الحق في اختيار المحكمة، بدأت بعض المحاكم في التخصص في أمور معينة، كمنازعات الحق في المياه وكان القضاء قبل السلطان سليمان على المذهبين الحنفى والشافعي، فقصـره على الأول. ورغم ذلك فقد استمر القضاء الشافعي في الوجود في البلدان الخاضعة وإنطاكية، كما المالكي في ليبيا.
سمح
بالقضاء
وكان القاضي، أو حاكم الشرع»،
كانت المحكمة هي المقر الرسمى يستمد سلطته من السلطان، ولا يسأل للقاضي في نطاق اختصاصه المكاني إلا أمامه، فإن عزل لا يحق له إصدار «القضاء». وكان السلاطين هم الذين أية وثيقة. وكان القاضي يحكم طبقا يحددون عدد المحاكم في قضاء معين المبادىء الشرع وكذا المبادىء «القانون» أو يقسمون القضاء إلى عدة أقضية أى القانون الوضعى. وكان له أن يطبق
۹۰۷۸
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٧٨