محكمة
في عهد هارون الرشيد. وكان هذا الشريعة أيضا، بجوار القضاء، نظام
اللقب يطلق عليه فى البلدان الغربية اسم «قاضي الجماعة» . وسرعان ما أصبح لقاضي القضاة حق الإشراف على زملائه، خاصة مع نظام التفويض الذي يعني أن القاضي المفوض هو مجرد وكيل عن القاضي الذي فوضه. وكانت أهم الوظائف القضائية المساعدة هي «الكاتب»، و«الشاهد»، والذين عملوا في نفس الوقت كموثقين. وكانت هذه الوظائف هي في الغالب أول الطريق لمهنة القضاء. وكان تمثيل المتقاضين عن طريق متخصصين قانونيين، أى المحاماة، أمرا مرفوضا من الوجهة النظرية، ومستهجناً عمليا في العهود
التحكيم.
القضاة
ورغم تركيز القضاء في يد في العصر الأموى، والوقوف في وجه أي تدخل من الولاة في شئون القضاء، فإنه بدءا من العصر العباسي ظهرت الحاجة إلى دعم الوظيفة القضائية بنظام «نظر المظالم»، والذي كان يمارسه الخلفاء أو نوابهم من ولاة أو وزراء أو سلاطين الذين كانوا مهتمين بإقامة العدل حتى مالوا إلى احتكار الوظيفة القضائية، رغم ما يقال من فصل نظری بین نظامی القضاء ونظر المظالم، خاصة وأن القاضي لم يكن
لديه سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامه عدا ما الأولى. وعلى النقيض من ذلك، كان دور أهل العلم المتخصصين، كالمفتي ترى سلطات الدولة وضعه تحت هو إعطاء المشورة المحايدة للقاضي. تصرفه. وهكذا تطور في كل البلدان وكانت الفتوى فى الغالب بطلب كتابي الإسلامية بجوار القضاء الديني، نوع من أحد الطرفين. هذا وقد تطورت من القضاء المدني، وهو إن كانت عملية إسداء المشورة للخصوم، ثم الشريعة تمثل خطوطا عامة له، إلا أنه تمثيلهم «الوكيل» إلى «المحامي» الذي كان مؤسسا أساسا على قواعد العدالة أصبح معروفا في العصور المتأخرة في والأعراف، ويتبع إجراءات مرنة وأكثر المحاكم الشرعية. أما بالنسبة تساهلا. وقد كان هذا الاتجاه معززا للإجراءات، انظر دعوى. هذا وتعرف بتعاليم القرآن الكريم الأمرة بإطاعة
دائرة المعارف الإسلامية
۹۰۷۷
الكتاب — ص ٩٠٧٧