محكمة
يؤسس
مباشرا أيضا. وكان العثمانيون للقاضي أن يرجع عن قضائه حتى ولو يمارسون هذا الامتياز حتى بالنسبة ظهرت أدلة جديدة أو تبين عدم جدوى للولايات الخاضعة لهم كمصر. وكان الحكم، بل كان لقاض آخر أن يستأنف بالإمكان عزل القاضي في أي وقت عن نظر القضية لعيب جسيم في تطبيق طريق السلطة التي عينته، وهو ما كان القانون بمعنى مخالفة القرآن أو السنة يترتب عليه عادة تغيير كل الوظائف المتواترة أو الإجماع. وعلى القاضي أن القضائية التابعة ونظريا، طبقا للفقه قضاءه على أساس المذهب فإن القضاة المفوضين فقط، وليس التابع له وإلا كان قضاؤه عرضة الأصليين هم القابلون للعزل مع وفاة للتجريح. ولم يكن من المشترط أن يتبع أو عزل من عينهم. وقد ترتب على القاضى مذهب من عينه، أو من فوضه، سلطة التعيين نوع من حق الرقابة ولكن كان من الممكن توجيهه لإتباع تمثل في تقـ بل الشكاوى وإعطاء مذهب معين في قضائه. وكان الفقه التوجيهات. وصورة أخرى من الرقابة الشائع في الخلافة العباسية هو الفقه القضائية كانت تمارس عن طريق الحنفى ثم الشافعي، وفي الخلافة جماعة من أهل العلم ممن يجب على العثمانية الفقه الحنفي، وفي الأندلس القاضي استشارتهم في الحالات غير المالكي. وكان مذهب القاضي ذا أهمية القطعية، مما شكل ما يشبه القضاء للمتقاضين أكثر منه للحكام. وقد كان الاستئنافي. أما الصورة الثالثة من القضاء، خاصة في العهود الأولى، الرقابة القضائية فكانت حق القاضي مقسمة بين أكثر من مذهب، فقد لجئ اللاحق في إلغاء أحكام القاضي السابق إلى تعيين أكثر من قاض، تكون عليه، وهو ما ترتب عليه إطالة مدى لأحدهم الرئاسة، ولكن الخيار بين التقاضي في بعض الحالات. وكان من القضاة يكون لأطراف النزاع. وقد أطلق الممكن أن يعين أكثر من قاض يتبعون على قاضي العاصمة بدءا من العصر مذاهب مختلفة في مدينة واحدة، خاصة العباسي اسم «قاضي القضاة»، وكان في العواصم. ولم يكن مــســمـــوحــا أبو يوسف أول من شغل هذا المنصب
دائرة المعارف الإسلامية
٩٠٧٦
الكتاب — ص ٩٠٧٦