أصول
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع
القانون العرفي معترف به بالفعل مع العرف المتبع، وأن يصبغ ذلك رسميا في بعض العناصر الهـامـة العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن للتخلص من الوقوع في الإثم ist) جــ ١٥، ص ۲۱۳. على أن الفقه لم يعترف اعترافاً عاماً مباشراً بالعرف ولم يجعل له حتى ولا مقاماً ثانوياً. وما نجده من النقاش في العرف العام والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع وصفتهما التشريعية إنما هو نقاش نظرى. وفي الحالات التي تشير فيها الشريعة إلى العرف أو العادة قلما يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. ولم يعترف بأن القانون العرفي ملزم حتى في الحالات التي لم ينص الفقه
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق) على أنه يجب ألا نغالى مع هذا، في تقدير صلاحيته في تدرج التشريع الإسلامي ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم يمنع البدع ولم يشجعها، فإن العناصر العديدة الغريبة التي يشـتـمل عليهـا التشريع الإسلامي دخلت فيه قبل أن يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه في جملته.
ومن جهة أخرى فإن الاستحسان فيها على حكم ما. فمثلا الرأي السائد والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار في جزائر الهند الشرقية الهولاندية القانون العرفي، ولو أن هذا الاعتبار الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد أخذ يقل على مر الزمن وكانوا بنا تماماً عن تعاليم الفقه، فإنه يكاد يحاولون في بعض المواضع جعل يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون العرف أصلا خامساً إلى جانب الأصول العرفي، ولكنه لا يجعل له مكاناً أبداً في الأربعة المعترف بها نجد هذا حتى في طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء القرن الخامس الهجري الحادي عشر المالكية المتأخرون جهداً عظيماً ـ الميلادي). وكان يعتبر من المندوب إليه وبخاصة فقهاء شمالي إفريقية - في على وجه عام ألا تجعل القوانين التوفيق بين آرائهم وبين العبادات المأخوذة من الكتاب والسنة متعارضة الجارية وجعلوا هذا مبدأ لا يشذون
دائرة المعارف الإسلامية
Δεν
الكتاب — ص ٨٤٧