أصول
اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه جميع الأحكام إلى أحاديث الأئمة مع على أنهم لا يقولون بحجية سنة الحد ما أمكن من الاستنباط العقلي الرسول صلى الله عليه وسلم] فقط وإنما يضيفون إليها وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير آية أيضاً سنة الأئمة الأثني عشر الذين من آيات الكتاب حديثاً يتصل بتلك الآية. تضمن عصمتهم صحة التشريع كما ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة هو الحال في الإجماع عند أهل السنة. الأصوليين التى كانت تستمتع بشهرة
أما فيما يختص برواية السنة
فاللشيعة عدة كتب في الحديث تختلف
اختلافاً جوهرياً عن كتب أهل السنة.
عظيمة لانتشار آرائها انتشاراً كبيراً تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان الأصول، ولكنهم كانوا ينازعون في القياس والخلاف بينهم وبين أهل وقد انكروا بوجه خاص جـمـيـع السنة خلاف في التسمية لاغير. أما الأحاديث والتقارير التي ترجع في الأصل الرابع عندهم فهو اتفاق كثرة حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأول قبل الفقهاء منذ بدء غيبة الإمام الأخير. على، كما رفضوا الأحاديث التي تجعل وبينما السنة يمكن أن تنسخ السنة بل عليا تاليا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى وتنسخ الكتاب أيضاً فإن هذا الإجماع الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد لا يمكن أن ينسخ إلا الأحاديث المطعون تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد فيها. ويعتبر الشيعة في الوقت نفسه عندهم في فترة غيبة الإمام الأخير من المصادر الثانوية في الأصول أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند الاستصحاب وطريقتي الاستنباط أهل السنة (أى القياس والإجماع). على الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال أننا نجد في هذا العهد نفسه أن والبراءة، وكذلك اختيار القاضي لرأي من بين عدة آراء ممكنة. الإخباريين لا يعتمدون إلا حجية الكتاب
والسنة وحدهما ويحاولون إرجاع
٨٤٦
- والإجماع قوى الجذور في
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٤٦