أصول
عنه . ومهما يكن للقانون العرفي بالتعليقات الموجزة التي كتبت من حين والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن لحين والتي تضيفها كتب الفقه إلى وسلطان طبيعي في العهد المتقدم المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. للتشريع الإسلامي، فقد كان من الصعب ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن الأصول، وهي تكون علماً من العلوم
جداً أن يتقدم أكثر من ذلك
النقلية عند المسلمين وكتب أهل السنة وبخاصة منذ أن وصل الاعتراف
النظري بالأصول إلى شكله النهائي.
في الأصول تتناول - حسب وجهة
نظر المؤلف بین مسائل أخرى الكلام
-
٩- ولما كان الفقه قد تطور بالفعل على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية في بسط جميع أركانه الجوهرية قبل صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض قيام نظرية الأصول، فإن العناصر التي الفقه والقواعد الخاصة بتفسيرها وهي كانت سبباً في نشأته لا يمكن أن تذكر تذكر عادة بالتفصيل، وتتناول الناحية في وضعها التأريخي الصحيح. على أنه الشكلية والمادة الشرعية، وكذلك حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات الأحكام والتقريب بين المتناقضات الواردة في الأصول، إما بالتوفيق بينها وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر، وطرق استعمال القياس وغير ذلك. وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول بالكلام على الاجتهاد والتقليد وأول من الأصول. على أن إجماع أهل السنة كتب الأصول هو رسالة الشافعي وإن قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى كانت لا تتفق والترتيب الذي ذكرناه أمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جميعاً ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة لابد لهم من الأخذ بأدنى مراتب التقليد التي صنفت في العصور المتأخرة والتي وذلك فإن كثيراً من الفقهاء لا يتعمقون شرحت كثيراً ما يلي:
عند المسلمين نجد لهم في الفقه منذ عهد طويل موقفاً نظرياً بحثاً، فالمجتهد وحده له حق تطبيق الأصول أي حق الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية
في دراسة الأصول بل يقنعون
(۱) إمام الحرمين الجويني (المتوفى
Λελ
دائرة المعارف الإسلامية .
الكتاب — ص ٨٤٨