أصول
بسط هذه المباديء المحدودة نوعاً ما انتهى وكان القانون العرفي يسود أقاليم بهم الأمر إلى التوسع في تأويلها توسعاً الخلافة المتعددة دون منازع، ويتطور خرج بها عن معناها الأصلي، وربما كان جنباً إلى جنب مع النظام الفعلي سبباً في ظهور أحاديث جديدة. للقضاء. وذلك لأن خلفاء بني أمية إلى
وفي الوقت نفسه لم يكن الخلفاء - عهد عمر بن عبد العزيز كانوا بوجه باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبي عام لا يميلون كثيراً إلى تغيير ذلك [] - محرومين من الجهود التشريعية القانون العرفي وإنشاء مقاييس تنهض بل ومن تغيير أحكام النبي [] (انظر على أساس ديني. وقامت مبادىء ماسبق). وربما صح تاريخياً ما تقوله التشريع الإسلامى لأول مرة في المدينة الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو ثم في العراق والشام. وأولئك الرجال النبي [] في هذا الأمر، بينما كان عمر الصالحون الذين عملوا بادىء الأمر أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو الصلة بالقانون العرفی ظلت کماهی دون منهج معين، كانت غايتهم تصحيح تغيير، حتى بعد أن تعرض لكثير من القوانين التي كانت موجودة عند ذاك، المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة والتوفيق بينها وبين مبادئ الدين في العراق والشام ومصر. الإسلامي وسلكها في نظام
مادة
٤ ـ ولما جاء بنو أمية وانتقل مقر خاص و استمدوا آرائهم الدينية من الحكم إلى دمشق، فقدت جماعات الكتاب والحديث اللذين كانوا يتقيدون المؤمنين في المدينة - التي كانت مقر بهما. وكانوا يحتجون أيضاً بأقوال الحكم قبل ذلك - كل نفوذ فعلى في الصحابة وأفعالهم (صحيحـهـا أمور الحكومة، فأخذوا يكرسون ومنحولها) (۱) ويعتبرون أنفسهم خلفاء أنفسهم في حمية وحماسة لتصوير لأولئك ،الصحابة، وإذا اتفق كثرة
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه
الأشياء، وكان ذلك المثل مبايناً لما كانت
عليه في الواقع.
دائرة المعارف الإسلامية
(1) أول ما يلاحظ أن الكاتب في كلامه هنا عن أقوال الصحابة وأفعالهم، يضع بين قوسين كلمتي صحيحها ومنحولها كما أنه عندما يذكر فيما
بعد
هذا
۸۳۵
الكتاب — ص ٨٣٥