أصول
هی
والسياسية على أن جوانب هامة من منها أمور الدين فكانت بهذا لا تعتبر التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر معصومة عن الخطأ (۱). ونقدت هذه الصلاة مثلا - لم ينظمها القرآن وإنما الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب احتذى فيها حذو النبي (صلى الله عليه وسلم) واهتدى نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التي (سورة ٦١ ، الآية (١) . وضعها محمد ] لم ترد في القرآن، - وبموت النبي [] انتـ وهي عادة قليلة الأهمية، ولم تطبق بالطبع التشريع الذي كان يقوم على تطبيقاً عاماً بالرغم من صدورها عن التنزيل أو على حجية النبوة، وكان من النبي [] (انظر – Noldeke Schwally الطبيعي أن يحاول الخلفاء الأول السير المصدر المذكور آنفا، جـ ١ ص ٢٦٠). بالأمة الإسلامية على سنة منشئها ومن أول الأمر لم توضع حجية مسترشدين في ذلك برأى كبار صحابة النبي [] في الإسلام موضع الشك الرسول [] وكانت المبادىء التي حتى في الأمور التي لم ينص عليها استر شدوا بها هى ماورد في الكتاب الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت وماصح من أحكام الرسول [] فيما أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس يرد له ذكر في الكتاب. ولما حاولوا
(1) يقول الكاتب إن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم] التي - يحتمل الخطأ ابتداء لا بقاء - صدر الشريعة ابن
تمس أمور الدين لا تعتبر معصومة من الخطأ، وهذا القول - على إطلاقه - غير صحيح، إذ المقرر أن أفعال
مسعود التوضيح في أصول الفقه جـ٢، ص ١٦ .
على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل
..
- الرسول عليه السلام، وإذا ما كانت عن وحى لا تحتمل حين يقول: «وإذا كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض الخطأ مطلقا، وإذا كانت عن اجتهاد - والمختار أنه عليه على سنة محمد ]. فقد اعتبر المسلمون أن السنة السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها - منزهة عن الخطأ فإن أفعال الرسول عليه السلام من الآمدي إحكام جـ٤، ص ۲۲۲ وما بعدها ـ فإذ ذاك قد السنة التي يعتبرونها منزهة عن الخطأ كما يقولون يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطن، ويريدون بالوحى فيما يمس أمور الدين، وكانت هناك معتبرة عندهم الباطن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم] يقولون: إن الوحي الظاهر منزهة عن الخطأ؟!
لا يحتمل الخطأ لا ابتداء ولا بقاء والباطن - الاجتهاد
أمين الخولى
٨٣٤
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٣٤