موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٨٣٦

أصول الصحابة على عمل ما، كانت له حجية خاصة يعتد بها كما كان للمبدأ الذي يتفقون عليه أثراً كبيراً في التقريب بقليل سنة محمد [] التي ينهض الجانب الأكبر من شيئاً فشيئاً بين الآراء الشخصية الفقه الإسلامي عليها، يتوخى كذلك أن يضع بين القوسين كلمتي صحيحها وزائفها، فهذا الحرص والحجية، إذا كان الجانب الأكبر من المريب، لا يقوم على أساس من النظر العلمي لأنه إن الفقه ينهض على سنة محمد ( صحيحها وزائفها فقد اعتبر المسلمون أن السنة شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا يقول بعصمة الفقهاء أحد، ولكن ليس هكذا يطلق القول. منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد أراد من هذا القول أن الفقهاء قد فات في نقدهم للسنة على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى بمثال. وإن أراد هذا الرأى في القرآن (سورة آل عمران من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف فاعتمدوا عليه فهذا باطل لا يتهمهم به أحد، وإن أراد الآية ۲۹؛ سورة النساء، الآية ٦٢؛ ادعاءه فليس بهذه السهولة يلقى ويكرر فعليه أن ورة النحل، الآية ٤٦ سورة يوضح قوله ويحتج له... وتعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة وأفعالهم، فهو يذكر إنهم كانوا يحتجون بأقوال الصحابة وأفعالهم... إلخ وهذا ليس صحيحاً، لأن أقوال الصحابة من حيث هي أقوال الصحابة لا يحتج بها وإنما وهذا ابن حزم يضع الصحابة في رأس من لا يقلد. فيقول بعباراته القوية المعروفة ... أو وجد، أي الإنسان نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله يحتج بها من حيث هي سنة عن الرسول عليه السلام. صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن والأصوليون في الأخذ بها قد جروا على دقتهم، ففرقوا الله تعالى قد أقسم . - يريد قوله تعالى : فلا وربك لا الفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال واختلفوا حولها، فعندهم أن قول الصحابي: قال رسول الله كذا مما يختلف في أنه عن النبي [] أولا وقول الصحابي : سمعت رسول الله يأمر بكذا وينهى يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، الآية - وقوله الحق أنه ليس مؤمنا، وصدق الله تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث، وليعلم أن كل من قلد عن كذا مما يختلف في كونه حجة، وقوله: من السنة من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي كذا قد اختلف في جمله على سنة الرسول - الآمدي : وسفيان والأوزاعي، وأحمد وداود رضى الله عنهم متبرئون منه في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد - ۲ ص . ۱۳۹ - ۱۳۵ إحكام، جــ ثم مذهب الصحابي المجتهد قد اتفقوا على أنه لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ولو كان إماماً أو حاكما أو مفتيا، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين، والمختار أنه ليس بحجة مطلقاً. ثم بعد القول بأن مذهب الصحابي ليس حجة واجبة الاتباع، قد اختلفوا في أنه يجوز لغيره من ابن حزم الأحكام ج۱، ص ۹۹ وليس القول في أفعال الصحابة على غير هذا التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأفعال من حيث هي أفعال صحابة، إلا أن يتعلق الكاتب في ذلك بما يذكره المالكية من عمل أهل المدينة كما سيشير إليه بعد، وليس المجتهدين تقليده أولا، والمختار امتناع ذلك مطلقا : - النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصة دى : الأحكام، جـ ٢ ، ص ٤٨٥ - ٤٨٦، جـ٤، الام فلا وجه معروف لما ذكر هنا. ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . ٨٣٦ أمين الخولي دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.