أصول
الحالات التي يشتد فيها التناقض بين القانون العربي القديم - الذي تضمن تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق كثيراً من العناصر الدخيلة من رومية نظام يضبط به حياة أتباعه، أو وضع إقليمية وبابلية ، ويمنيـة ـ يسير في أصول هذا النظام على الأقل(۱) بل ظل الإسلام سيره الطبيعي، ودخلت عليه بعض التغيرات لتلائم بينه وبين
(۱) يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهى
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل مدينة تجارية وأهل المدينة وهي مركز
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب في حساب المنطق
العلمي، مهما يكن للأستاذ من قدرة على تبين النوايا زراعي. وكان هم محمد في التشريع والمقاصد، وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع قاصراً على تصحيح بعض المسائل الخارجي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على وضع مدفوعاً إلى ذلك باعتبارات دينية وذلك هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم بعث بعوثه لتعليم هذا النظام، وولى قضاته ليحكموا به، لأن الأحكام التي تمس الحــ
ياة
وسأل بعضهم كيف يعملون في أخذ الأحكام لما يعرض الاجتماعية تقوم أيضاً على أساس لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم في القرآن، وإلا
ديني. وفي مثل هذه المسائل كانت ففي سنتك وإلا فاجتهاد برأينا ولا حاجة بنا
للاستشهاد على ذلك، فهو أشهر من أن يستشهد له. ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير الطبيعي، وتعديله بما يلائم إلخ ليس في شئ من الشهادة لما ادعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة
الحوادث الخارجية هي الدفاع إلى
معالجة أكثرها.
ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم
الآيات الشرعية ما بين خمسمائة في متابعة نواميس الاجتماع البشرى وعدم الإعنات بالإصلاح سيئة، ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام وستمائة آية، بما فيها الآيات الخاصة
أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب أوضاع الحياة للمجتمع المرد تنظيمه وسلخ الأمة من ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدها، وهو مالا معنى للمناقشة فيه.
بالعبادات العامة والأمور الحربية
وإني لأعرف أن القول بعدم قصد الرسول [] الكاتب في تتبع متفرقات الشبه التي عرض بضعة منها فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة في مكانها تلتمس نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء إلى وضع .
القوالين من دارسي الإسلاميات، لكن في غير هذه المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. ولن تقصد الإطناب فى ذلك ولكنما أشير إلى صنيع
دائرة المعارف الإسلامية
منزلاً غير مادة أصول الفقه الإشارة لئلا يتبدد عليه البحث.
القاريء هذه وحسب
أمين الخولي
۸۳۳
الكتاب — ص ٨٣٣