موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٨٣٢

أصول فيما بينها، وإما بالاعتراف بأن الآيات والتي تصور لنا تدرج مـحـمـد في نبوته (۱)، إما بما عمدوا إليه من التوفيق المتأخرة تنسخ ما قبلها، وذلك في الاستثناء غير حقيقي، كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء الحقيقي دون ترتب محظور على ذلك - راجع المصادر فراعى الله ذلك في خلق بمشيئته وإرادته، فخطابه هو الذي يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير - القرطبي الجامع القديمة السابقة، وبخاصة الفخر والكشاف. لأحكام القرآن بتصرف» جـ ٢ ، ص ٦٤؛ والنيسابوري على أني أختصر الطريق، فأقول لكاتب المادة لتكن والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما ننسخ التي سبق الحديث عنها على أنه كان يجب على الكلمة من النسيان بمعنى عدم الذكر لاغيره وليكن استثناء حقيقياً قصد به إخراج شيء، فمع ذلك كله الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين لاشاهد في آيتي الأعلى على وقوع النسيان من الرسول المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول بنسخها تفسيراً لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه الكثير من الدقة، وهذا الرأى مبسوط في كتب التفسير القرطبي والنيسابورى فى المواضع السابقة، وغيرهما كما هو مبسوط فى كتب الأصول التي المفسرين اتصل بها كاتب المادة ولابد. فعلى القول بوقوع النسخ فعلا في القرآن الكريم لا يظهر له تأثير في قطعية الثبوت على ما سبق بيانه؛ وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من فعلا ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف وبيانه على نحو ما أسلفنا في آية البقرة، أن كل ما ذكرت إنما هو أن الرسول [] لا ينسى إلا بمشيئة فعلا، فإن نسى بعد ذلك فليس ذلك الله، لا أنه نسى نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه، وعلى أن الله مبدله بما ينساه خيرا منه. هذا أبعد ما في الآيات على تسليم مالا يحتمل التسليم فلا محل مطلقاً للاحتجاج بها على وقوع النسيان وتحريف القرآن ثم تلك مواضع رث القول من أساسه. ويشتد تعسف الكاتب فى وصفه الملاحظة الدقيقة فيها وبلى قديماً وحديثاً حتى لم تبق صالحة لأن يمس التي في الآيات المختلف عليها - إما على أنها تدريج وإما بها القرآن اليوم باحث باسم العلم على القول بعدم نسخها - وصفة ذلك بأنه تناقض كان من هم المفسرين التخلص منه على أنك إن تغتفر له هذا أمين الخولي الإطلاق فلن ترى وجهاً علمياً لقوله إن هذه المتناقضات (1) يرى الكاتب أن وقوع النسخ في القرآن مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجهه، وإذا يتعارض كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شبه تصور النبي ] في نبوته فإنها تصور لنا تدرج التدريج حقاً ولكن أتدريج التشريع أم تدريج المشرع؟ من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك في النسخ، إذ هو - أما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولكن هل ذلك تدرج كما سنذكر - ليس إلا تدريجاً في التشريع على وفق للنبي ؟ [ وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض ناموس الترقى الذى يسود الكون، وليس لمساس النسخ والطبيب في العناية بمن يعلم أو يدرب أو يطيب صدى بقطعية الثبوت وجـه إلا أن يكون ذلك الذي قيل قديما لتغيير في نفسه ؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع وهب - من لزوم البداء أي ظهور شي كان خافياً على الله. وتلك تساهلا - أن هذا المظهر يحتمل تدرج النبى [] شبهة واهية، وقد مل القول فيها كذلك، وواضح رد وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعاً لمصلحة النبي لا غير؟ لا ندرى على أي أسلوب علمي يعتمد الخلق لا تغيراً لعلم الله والشرائع إنما قصد بهـا الكاتب في ذلك، حتى يقرر أن التبديل يمثل توقى النبي فى نبوته ولا يمثل ترقية في إعداد أمته مصالح الناس الدينية والدنيوية، فتبدلت الخطابات بحسب تبدل المصالح كالطبيب يراعى أحوال العليل في تربيتها. وتلطفه ۸۳۲ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.