القصاص
في الإسلام والحرية، بينما يذهب الحكم بالقصاص على أساس القسامة، الحنفية إلى غير ذلك، ولا يأخذون في متى استوفيت الشروط الأخرى. أما الاعتبار المساواة فيهما، وهو ما يجعل عند الإمام أبي حنيفة والشافعي في لرأيهم قيمة في هذا الخصوص. ويرى المذهب الجديد والراجح في المذهب، فإن الإمام مالك أنه يقتص من القاتل، إذا الجاني عليه أن يدفع الدية.
قتل فرعه عمدا ابنه متعمدا)، ويوجد مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعي ويقتل الجماعة بالواحد في رأى أبي حنيفة ومالك والشافعي، إذا نفذوا الجريمة بالاشتراك متى كان دور كل واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان
بمفرده.
ويذهب بعض الشافعية إلى قتل الجاني إذا أقسم عند المحاكمة مرتين بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب جريمته. وإذا استحق الشخص القصاص، ولم يثبت ضده ذلك بدليل قضائى مسبق، فإنه يستحق التعزير
واستيفاء القصاص متروك لولى
وقد أجمع الفقهاء على أن الشخص الدم (۱) ويكون القصاص عند أبي إذا قتل عدة أفراد يكون مستحقا حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو للقصاص، أما مسألة ما إذا كان واجبا أي سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم عليه أن يدفع الدية، فإن المسألة خلافية الجاني بوسيلة أخرى فإنه يعاقب بعقوبة التعزير، لكن بغير السجن. وفي
بين الفقهاء.
ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك
رأى الإمام مالك والشافعي، فإن المجرم برهان قاطع على الجريمة وإقامة يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية التي قتل الدليل في المحاكمات الجنائية أساسي
مثله مثل القضايا الأخرى. وبالنسبة للقصاص في النفس هناك دليل
(۱) هذا خطأ، لأن استيفاء القصاص يكون لولى الأمر وليس لولى الدم، وثمة فرق بين طلب القصاص
القسامة، الذي أبقاه الإسلام من العصر وتنفيذه، فالأول من حق ولى الدم، والثاني من حق ولى الجاهلي وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد الأمر طبقا للراجح عند الفقهاء.
والشافعي في المذهب القديم يمكن
[المراجع]
دائرة المعارف الإسلامية
۸۳۲۹
الكتاب — ص ٨٣٢٩