القصاص
مالك (۱) وليس من حق الولى أن يتنازل جريمته، وأن يكون في كامل قواه
عن طلب القصاص.
ولتطبيق عقوبة القصاص، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
۱ - يجب أن تكون حياة الشخص
العقلية.
٤ ـ وهناك شروط أخرى، موضع نزاع بين الفقهاء.
ولا خلاف حول أن أي تغيير في المجنى عليه ، معصومة مطلقا مسلما صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا طبقا لجريمة دم من قبل ومهما كان الأمر للشريعة على الأقل طالما أنه موجود فإن اعتناق الحربي الإسلام يجب ما في دار الإسلام ودار الصلح (العهد) قبله من جرائم باستثناء حالة وفى حالة المسلم القاتل المسجون في الجنون.
دار الحرب، فبالإجماع ليس عليه
قصاص.
وإذا ارتكب شخص جـــريمـــتـــه بالاشتراك مع الآخرين على شخص
۲ - يجب ألا يكون المجنى عليه من آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبب ذرية الجاني، وألا يكون الجاني من من الأسباب، فلا يطبق القصاص على ذرية المجنى عليه، ويجب كذلك ألا يكون شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل الجاني من بين ورثة المجنى عليه. منشؤه فعل القاتل. ولا قصاص إذا مات القاتل قبل التنفيذ. وتوقف دعوى
٣ ـ من المسلم به أن الشخص يجب أن يكون لديه الأهلية عندما يرتكب القصاص من قبل ولى الدم في رأي أبي حنيفة ومالك، وعند الشافعي
(۱) ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا وأحمد بن حنبل يظل له الحق في أو مستأمنا، يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خطأ المطالبة بالدية. والصحيح أن هذا مذهب أبي حنيفة، ذلك أن ما ورد في كتب المذهب المالكي، أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير
ويذهب مالك والشافعي وأحمد، إلى
المسلم، مستدلا بحديث: لايقتل مؤمن بكافر. انظر: ابن اشتراط شرط آخر في القصاص وهو
رشد، بداية المجتهد.
[المراجع]
أن يكون المجنى عليه مساويا للجاني
۸۳۲۸
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٣٢٨