موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٨٣٣٠

القصاص بها المجنى عليه مع مراعاة قيود معينة أو سرقته إذا لم يستطع دفعه بوسيلة ويوجد الرأيان في المذهب الحنبلي. ويستوفي القصاص - مع توافر الشروط الأخرى - فقط إذا طالب به ولى المجنى عليه، أو السيد بالنسبة للعبد المقتول وإذا تعدد أولياء الدم (أى كانوا أكثر من واحد فإنه لإجراء أخرى (۱) (فيسمح الشرع على سبيل المثال للشخص أن يضرب المعتدي في عينه أو يفقأها إذا حاول أن يقتحم منزله دون إذنه فأحدث به جرحا غير مهلك، والذي يمكن أن يوقع مثله تماما على المعتدى (وهو ما تناولته كتب الفقهاء بالتفصيل الدقيق ففي هذه القصاص ينبغي أن يظهر كل منهم الحالة يستحق القصاص من جانب رغبته في استيفائه، وإذا تخلى أي منهم الشخص المجروح (ماعدا الإمام مالك عن طلبه، سقط القصاص. وقد انقسمت الذي يشترط أن يتم ذلك بواسطة آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم خبير إذا ما توافرت شروط القصاص أو أحدهم لو كانوا أكثر من واحد لم في النفس مع بعض التعديلات الآتية: يعبر عن رأيه على سبيل التحديد. ومن حق الولى أو المجنى عليــــه حـالة وجهة نظر أبي حنيفة أن القصاص فيما دون النفس لا يتم بين الرجل الاحتضار أن يتنازل عن القصاص، بل والمرأة ولا بين العبيد فيما بينهم، ولكنه يجوز وفقا لرأى مالك والشافعي قد يحث على العفو أو قبول الدية أو أي مقابل آخر. وهنالك العديد من وأحمد. علاوة على ذلك، فإن الإمام أبا القواعد المتعلقة بالنقاط التفصيلية، كما حنيفة ومالك لا يقران القصاص بين يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا مذاهب الفقهاء. لرأى مالك والشافعي وأحـمـد يوقع ٦ - القصاص فيما دون النفس طبقا القصاص على الجماعة لصالح الفرد، للشريعة يتحقق إذا ما اعتدى شخص وينازع أبو حنيفة في ذلك. ولا يقطع على آخر عمدا ودون وجه مشروع. (ويستثنى من ذلك الجرح الذي يسببه (۱) هذا ما يسمى في الفقه بدفع الصائل أو الدفاع الشخص على من حاول قتله أو جرحه الشرعي. [المراجع] دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.