العدة
أن نعرفه هو أن لها نصيبا في ممتلكات القرآني - أن يعطيها نفقة كاملة.. الزوج المتوفى. والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان
وبالرغم من عدم أحقيتها في النفقة، قد طلقها في أثناء مرضه الأخير فإنه يجب أن تتم العدة في منزل (باستثناء المذهب الشافعي). ولا تصر زوجها - كى يجب أن تواصل الحداد أغلبية المذاهب على أن تتقيد بالحداد أو بالالتزامات الأخلاقية التي تفرض على
فلا تلبس المجوهرات ولا تسـتـخـدم مستحضرات التجميل (كالتزام
الأرملة، لكن الأحناف يقولون إنها يجب
أخلاقي) - وحقها في الخروج أقل أن تخضع لهذا المبدأ الأخلاقي في تقييدا من حق المطلقة، ذلك لأنها قد مقابل النفقة وهي ميزة منحتها لها تضطر لكسب عيشها طالما لا تحصل القواعد الحنفية ويجب أن نذكر أن من حق وواجب أى امرأة تتقيد بعدة أن على نفقة - أما القواعد الخاصة بالبائنة فتختلف باختلاف المذاهب ووضع غير البائنة هو وضع المرأة
تفعل ذلك في بيت زوجها السابق.
والزواج الذى يتم الدخول به
المرأة المتزوجة فالأحناف يقولون إن زوجها في أثناء العدة لزواج سابق فـــاســد السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال المذهب الحنفي - ويجب على فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا الزوج والزوجة أن ينفصلا من تلقاء إذا كان الانفصال بسبب غلطة فيها نفسيهما، والمذاهب الأخرى ترى الشئ الزنا) أو الارتداد عن الدين فحينئذ نفسه فقط في حالة حسن النية، وفي تحرم من النفقة - أما المذاهب الأخرى هذه الحالة تتلقى الزوجة (طالما تحقق فأقل تحررا بكثير فهي (مثل الحنابلة) الزواج كل المهر، والأطفال الذين ترفض أية حقوق للبائنة أو (مثل يولدون شرعيون، وعندما ينحل هذا المالكية والشافعية تمنحها فقط حق الزواج الثاني، فإن الشافعية والحنابلة السكني، ما لم تكن حاملا، ففي هذه يرون أن تتقيد الزوجة بعدتين ماتبقى يجب على الزوج - حسب النص من العدة الأولى ثم عدة جديدة لثلاث
الحالة
۷۲۰۸
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٧٢٠٨