العدة
مرات حيض أو ثلاث فترات لما بين أقصى وفترة أدنى يجب أن تحدث الحيض - ولكن الأحناف يصرون على خلالها فترات الحيض الثلاث، وينص عدة واحدة تمتد إلى ثلاث فترات القانون العثماني لعام ۱۹۱۷م وكذلك للحيض، يمكن أن يتقرر على أساسها القانون الأردني لعام ١٩٥١م ألا مقدار العدة الأولى التي انتهت لتوها. تتجاوز العدة تسعة أشهر - وقد رأت مصر والسودان وسوريا أخيرا ألا وهناك أقوال كثيرة حول جمع العدتين تحدد حدا أقصى للعدة للمطلقة التي
ولكن يحق للزوجة في جميع
الحالات
وفي نهاية هذه العدة الثابتة أن تتزوج
تكون في سن الحيض، على حين نصت
على ألا تطالب بالنفقة لأكثر من اثنى من جديد الزوج الثاني (وهو الذي
انفصلت عنه ولكن بعقد جديد ومهر جديد. وهذا ماتراه معظم المذاهب.
عشر شهرا (القانون المصرى ٢٥ لعام ۱۹۲۹م والقانون السوداني لعام
۱۹۲۷م) ولا تتجاوز تسعة أشهر في
- وقد أولت مجموعة القوانين القانون السورى (مادة (٨٤) بعد انتهاء .
الحديثة - من قانون الأسرة العثماني
الزواج - وقد وضعت هذه الاجراءات
عام ۱۹۲۷م إلى القانون العراقي لعدم التحايل من جانب المطلقات للأحوال الشخصية عام ١٩٥٩م - فيزعمن أنهن لا يحضن لسنوات طويلة اهتماما كبيرا بأحكام العدة دون أن حتى يحصلن على النفقة ـ وقد تحدد تحيد عن المبادىء الاسلامية باستثناء الحد الأدنى للعدة في بعض الدول - القانون التونسي للأحوال الشخصية بحساب فترات الحيض - بثلاثة أشهر. الذي حدد فترة ثلاثة أشهر للعدة -
والتعديلات الطفيفة التي أدخلت على «القانون» القديم (الكلاس يكي) (وخصوصا في الدول التي تأخذ
بالمذهب الحنفى تتعلق بحساب فترة العدة بفترات الحيض فهى تحدد فترة
المصادر:
(1) يوجد ملخص مفيد للموضوع الذي تعالجه أمهات كتب الفقه في باب ـتقل بذاته فى مختصر القدورى الذي ترجم إلى الفرنسية:
مس
دائرة المعارف الإسلامية
۷۲۰۹
الكتاب — ص ٧٢٠٩