العدة
شرعية لا يشجع المرأة على أن تطيل علاقات جنسية، أو إذا حدث أي تغيير فترة اعتزالها أما المطلقة التي تتلقى في وضعها الشرعي (القانوني) - عرضا بالزواج وتخشى أن يضيع زوج ويعرف هذا بالاستبراء - ولكنها قد المستقبل بسبب طول المدة، فإنها قد تتزوج، وفي هذه الحالة يجب أن تتقيد تدعى بأن فترات الحيض ومابين في نفس الظروف التي تفرض فيها الحيض أقصر مما هي في الحقيقة. العدة على المرأة الحرة - بعدة تكون وهنا يظهر مذهب أبي حنيفة (وهو) مدتها نصف المدة التي تتقيد بها المرأة المأخوذ في هذا الشأن الذي يقول إن الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف فترة العدة يجب ألا تقل عن ستين يوما النصاب - وهذا يعنى أن عدة الأمة أما الحد الأدنى الذي تقرره المذاهب الأرملة تستمر شهرين وخمسة أيام، الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما وعدة المطلقة التي ليست في سن وتسعة وثلاثين يوما - ويجب أن نشير الحيض شهرا ونصف الشهر.. كي هنا إلى أن المذهب المالكي لا يأخذ برأى تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التي المرأة حتى إذا كانت تتمسك بحــد في سن الحيض فترتين بين الحيض الثلاثين يوما، وهي الحد الأدنى في هذا (الشافعية والمالكية) أو فترتي حيض المذهب لمجموع فترات الحيض الثلاث الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد ويتمسك بأن تفحصها امرأتان هي «أم الولد» التي تعامل معاملة المرأة
ه وعدة «الأمة» تحكمها قواعد خاصة - فالأمة التي هي مجرد «خليلة»
الحرة..
٦- أما حقوق والتزامات المرأة التي يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل تلتزم بعدة فتختلف حسبما إذا كانت حيضا واحدا أو شهرا، حسبما إذا كانت أرملة أو مطلقة - فالأرملة ليس لهـا في سن الحيض أم لا، على أن تبدأ من الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت الوقت الذي تصبح فيه «ملكا» لسيد حاملا.. وتتفق المذاهب جميعا في هذا جديد، إذا كان ينوى أن يقيم معها وليس فى هذا جور عليها، فالذي يجب
دائرة المعارف الإسلامية
۷۲۰۷
الكتاب — ص ٧٢٠٧