موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٦٩٤

صوم للمكفر الخيار فى طريقة التكف كان هو يفضل الإطعام (١١). ير وإن يجب عليه إلا الفدية. وعند مالك أنه لا صوم عليهما ولا فدية. ١٣ - وعند الأئمة الثلاثة أن من وأبو حنيفة لا يوجب الكفارة الصغرى إعطاء المد) إن كان الصائم لم أصبح صائما ثم سافر لم يجز له يقض ما فاته من صيام رمضان قبل الفطر؛ وعند الإمام أحمد أنه يجوز له بداية رمضان التالى له (۱۱۱). الفطر. وعند الأئمة الثلاثة أنه يجوز له ۱۱ ـ وأحــــــمــــد مد بن حنبل يوجب الفطر بالأكل والشرب والجماع، أما عند الكفارة الصغرى أيضا على الحامل الإمام أحمد فلا يجوز له الفطر بالجماع والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد وإن جامع فعليه الكفارة (١١٣). وأبو حنيفة يوجب القضاء فقط، وغيره يوجبون الكفارة فقط دون قضاء (۱۱۲). ويذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يصح الصيام في السفر - ويرى مالك ۱۲ - المريض الذي لا يرجى برؤه والشافعى أنه يستحب الإمساك بقية أو الشيخ الكبير لا يجب عليه الصوم النهار إذا زال العذر المبيح للفطر. ويرى عند أبي حنيفة، وعند بعض الشافعية لا أبو حنيفة وأحمد بن حنبل خلاف القضاء دون الكفارة) مخفف لأنه ليس في الفطر في (۱۱۰) عند الأئمة الثلاثة أن الكفارة الكبرى (عتق هذه الحالة ارتكاب إثم وفى الثالث وجوب الكفارة الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين فقط هو رأى ابن عمر وابن عباس، وفيه تخفيف مسكينا على الترتيب، وهي عند مالك على التخيير وعنده أن الإطعام أولى. و مستنده أنه كان الأولى الصوم لاحتمال أن الصوم لا يضر الولد، لذلك وجبت الكفارة دون القضاء ورأى الأئمة الثلاثة مشدد لأن العتق والصوم أشد من الإطعام، وأبلغ فى الكفارة». ورأى مالك مخفف لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر. ووجه إيثاره للإطعام أن الإطعام أكثر نفعا للفقراء (۱۱۳) وجهة نظر الأئمة الثلاثة - كما بينها والمساكين لا سيما أيام الغلاء». الشعراني - أن الشارع أطلق الفطر للمسافر فشمل (۱۱۱) هذا على خلاف رأى الأئمة الثلاثة في أن الإفطار بكل مقطر. ووجهة نظر الإمام أحمد أن «ما من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى دخل جوز للحاجة يتقدر بقدرها، وقد احتاج المسافر إلى ما يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع له، بخلاف الجماع فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن رأى أحمد ورأى الشافعى في أرجح قوليه، وهو مشدد الاستغناء عنها في النهار بالجماع في الليل فلا حاجة لأنه فطر ارتفق به الولد مع أمه والرأي الثاني (وجوب إليه في النهار». ولا رمضان آخر لزمه مع القضاء مد عن كل يوم. (۱۱۲) الرأى الأول (وجوب القضاء والكفارة) هو ٦٦٩٤ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.