موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٦٩٣

صوم مخالفة للأحكام الخاصة بالموضوع الكفارة الأولى ويرى أبو حنيفة ومالك ولو كانت مخالفات كثيرة يرتكبها أنه في حالة الجماع تجب الكفارة على كل الصائم في اليوم الواحد (۱۰۷)، أما من الرجل والمرأة (۱۰۸). وهما يوجـبـان أبو حنيفة فهو أقل تشدداً، ذلك أنه لا الكفارة على كل من يفطر بالطعام أو يقول بتعدد الكفارة بحسب تعدد الأيام الشراب، إن لم يكن مريضا أو على سفر، التي أفطرها الصائم إذا ترك المكفر هذا القضاء (۱۰۹). ويترك (۱۰۷) يقول كاتب المادة بعد هذا الكلام: «وفي المخالفة الثانية تجب الكفارة على المرأة المشتركة في المعصية لكن ليس لهذا الكلام أصل في النص العربي. وقد التبس الموضوع على كاتب المادة من ورود كلمة «الأول» و«الثاني» في الأصل، وهي تشير إلى الرأيين المشدد والمخفف لا إلى الوطء الأول والوطء الثاني - راجع النص الكامل لكلام الشعراني (۱۰۸) هذا هو نص كلام الشعراني متماسكا لا - مع وجوب (۱۰۹) هذا ما يقوله كاتب المادة، لكنه غير دقيق من كل الوجوه. ففي الأصل العربي الذي يرجع إليه: ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إن من أفطر في نهار رمضان وهو صحيح مقيم تلزمه الكفارة من القضاء مع قول الشافعى في أرجح قوليه وأحمد أنه لا كفارة عليه». ولكن يجب أن نتذكر أنه توجد أحكام كثيرة حكم الحامل والمرضع حكم الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وحكم الناسي، وكل هذا قد تقدم. لكن يبقى حكم من تعمد الإفطار بالأكل أو الشرب: اتفق كما فككه كاتب المادة: ومن ذلك (أي مما اختلفوا فيه) الأئمة الأربعة على أن من صام ثم أفسد صوم يوم من قول الشافعي وأحمد إن الكفارة على الزوج مع قول أبي حنيفة ومالك أن على كل منهما كفارة. فإن وطئ مكانه فقط. وهذا الرأى المخفف يستند، كما يقول في يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك الشعراني، إلى سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشيء والشافعي وقال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن الأول لزمه كفارة واحدة، وإن وطئ فى اليوم الواحد مرتين . رمضان بالأكل أو الشرب عامدًا زائد على قضاء ذلك اليوم. يجب عليه قضاء يوم لكن لبعض العلماء آراء أخرى فربيعة يقول إنه المسيب يوجب عليه أن يصوم عن كل يوم الدهر». شهراً لم يجب بالوطء الثانى كفارة وقال أحمد: «يلزمه لابد أن يصوم عن كل يوم اثنى عشر يوما وابن كفارة ثانية وإن كفر عن الأول. فالأول رأى الشافعي وأحمد في أن الكفارة على الزوج) مشدد على الزوج والنخعي يوجب صوم ألف يوم؛ وعند على وابن مخفف على الزوجة، والثانى ( رأى أبي حنيفة ومالك في أن الكفارة على كل منهما مشدد عليهما لاشتراكهما فى الترفه والتلذذ المنافي لحكمة الصوم. ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبي حنيفة وأحمد في التشديد والتخفيف. ولابد من الإشارة إلى حكمة الكفارة وهي أنها تمنع من وقوع العقوبة على من جني جناية تتعلق بالله وحده أو تتعلق بالله ،وبالخلق فتصير الكفارة كالظلة تمنع من وصول العقوبة إليه. مسعود أنه لا يقضيه صوم ووجه هذه الآراء المشددة أنها من باب التغليظ على المفطر بغير عذر، وقد ذكر الشعرانى وجه أشدها تغليظا رأى) على وابن (مسعود) وهو أن المفطر المتعمد خالف الأمر في اليوم الذي أمر الله بالصوم فيه، والقضاء إنما هو صوم في غير الوقت الأصلي، وهو صوم يوم يماثل ما أفطر فيه وليس عن ما أفطر فيه. والشعراني عندما يذكر مثل هذا الرأى يعتبر أنه في حق الخاصة والأكابر لا في حق العامة والأصاغر دائرة المعارف الإسلامية ٦٦٩٣
الكتاب — ص ٦٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.