موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٦٩٥

صوم ذلك (١١٤) ، وعندهما أن الفدية نصف ويقول الشافعي وأحمد وأبو يوسف صاع من بر أو تمر عن كل يوم فات بكراهة ذلك. الصائم. ١٦ - ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن مالك أنه لا يستحب الصوم في أيام الاعتكاف واجب عند الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبو داود: كتاب الصوم، باب ٨٠ نقلا عن Wen ١٤ - ويروى صوم اليوم السادس من شوال (١١٥) وهو وأبو حنيفة يذهبان إلى أنه يجب على الإنسان إتمام صوم اليوم في صوع التطوع أيضاً (١١٦). يجب 15 - وعند الإمام أحمد أنه الصوم في يوم الشك إذا كانت السماء .(Arabic New - Year sinck * * * وأحكام الصوم عند الشيعة (١١٨) مغيمة، فإن كانت مصحية كان الصوم تختلف في التفصيلات الآتية عن أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسة أبو حنيفة ومالك ویری مکروها(۱۱۷). أنه لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم A Querry كتاب شرائع الإسلام في أن صومها فرض - هذا هو اعتذار الشعراني عن مخالفة مالك للأئمة الثلاثة. (١١٤) نجد في الأصل العربي هذا الكلام: «ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أن المسافر إذا قدم مفطرا أو برىء المريض أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت (١١٦) يقول الشافعي وأحمد بأن من شرع في صوم الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار، مع تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعهما ولا قضاء عليه قول مالك والشافعى في الأصح أنه يستحب، فالأول ولكن يستحب له إتمامهما. ويقول أبو حنيفة ومالك بوجوب مشدد، والثاني مخفف الإتمام. ومستند الرأى الأول أن المتطوع أمير نفسه فهو إن (۱۱۰) يرى الأئمة الثلاثة استحباب صوم شاء صام وإن شاء أفطر ومستند الرأي الثاني وهو أيام من شوال، ولكن مالكا يقول: إنه لا يستحب ستة صيامها وقال في الموطأ لم أر أحدا من أشياخي يصومها، وأخاف أن يظن أنها فرض». ويذكر الشعراني أن مالكا كان مطلعاً على الحديث عارفاً بما جاء في هذه الأيام، فإن كان قد رأى في صومها هذا صوم الرأى فيحتمل أنه لم يصح عنده ما ورد في صومها فترك العمل به من باب الاجتهاد في أن ترك السنة أولى من فعلها، إذا كان الحديث الذي تستند إليه ضعيفا، هذا إلى خوف أن يعتقد الناس على مر السنين وجوب الإتمام تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما ربطه العبد معه تعالى... وهذا خاص بالأكابر». (۱۱۷) عند الأئمة الثلاثة أنه لا يصح صوم يوم الشك. (۱۱۸) إن ما سيأتي من آراء للشيعة يجب أن يوضع بإزاء ما تقدم من آراء الأئمة الكبار، فما وافق منها فهو متمش مع رأى أهل العلم بالسنة، وما كان جديدا أو تعسفيا لا سند له من الكتاب أو السنة فلا يقبل. دائرة المعارف الإسلامية ٦٦٩٥
الكتاب — ص ٦٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.