موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٥٠٣

نضوج النزعة القديمة عند أهل قاله «السندى» في حاشيته، ونصه اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين: الحديث. ومع هذا القصور، لا يصح الاهتمام قسم يذكره ، لأجل الاستدلال بحديث بوهم مثل أن صحيح البخارى يعتبر الباب عليـه وقـسـم يذكره ليجعل حافظاً للسفن من الغرق ونحو ذلك من كالشرح لحديث الباب ؛ ويبين به مجمل الأخطار، فإن هذا ليس إلا من أوهام حديث الباب مثلا؛ لكون حديث الباب مطلقاً، قد علم تقييده بأحاديث آخر العامة !! -Y- وأما سوء التعبير، ففي قول الكاتب ان ترجمات البخاري، تتسم في كثير من الأحيان بالهوى، كما تكون في بعض الأحيان مضللة، مثال ذلك عندما يقدم الحديث يتكلم عن المساجد التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام فيأتي بالترجمة مقيدة؛ لا ليستدل عليها بالحديث المطلق، بل ليبين أن مجمل الحديث هو المقيد، فصارت الترجمة كالشرح للحديث والشراح جعلوا الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة فأشكل عليهم الأمر في مواضع ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح خلصوا عن الإشكال في مواضع» ـ هامش ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، البخارى جـ ۱، ص ۱، ط الشرقية سنة بعنوان هو في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة». فالتعبير، بالهوى والتضليل، مهما تخفف ترجمته وتلطف عبارتها، وهو ١٣٠٤ - فهو منهج البخارى قد نبه عليه الأقدمون، كما ترى. وحديث «لا تشد الرحال.. الخ» الذي استشهد به الكاتب - سامحه الله ـ على على كل حال تعبير سيئ، وغير علمی معا ويدل على أن الكاتب لم يرجع إلى الهوى والتضليل ليس إلا من النوع شئ مما قاله القدماء أنفسهم، عن تلاقي الثانى من ترجمات البخاري، قد قال ترجمات البخارى للأحاديث مع فيه الشراح ما يكفى لبيان وجه ترجمة عبارتها، وهو ما أسوق مثلا منه هنا، ما البخارى له بعبارة «فضل الصلاة في دائرة المعارف الإسلامية ٦٥٠٣
الكتاب — ص ٦٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.