موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٥٠٢

صحيح في ( جـ ) عدم إيراد الأقاويل المتعددة (هـ) قوله : وكل الفرق - أى بين المسند، مع أن من بينها القول: «بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم هو أن المسند قد يكون منقطعاً مثل مالك عن الإسناد يختلف اختلافا كبيرا، وبدلا من الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله الترجمات المميزة لصحيح البخاري فهذا مسند، لأنه قد أسند إلى يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة، يبين فيها الشروط التي يجب أن تتوافر في سول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهرى لم يسمع من ابن عباس» الحديث حتى يكون صحيحاً». فلم يبين س المصدر السابق، ص ۱۷. ففي إطلاق الكاتب القول بأن المسند ما يذكره القوم من فروق غير قليلة، بين الصحيحين، مثل أن شرط البخاري أن يكون الراوى قد ثبت له هو الذى اتصل إسناده حتى ينتهى لقاء، بمن روى عنه، ولو مرة. ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيهام، ينبغي التحرز منه. اكتفى بالمعاصرة، مع إمكان اللقى عادة. (د) ذكره أن عدد أحاديث البخاري وأن الرجال الذين تكلم فيهم هو « ٧٢٩٥» مع أن الذي في مقدمة ابن بالضعف من رجال مسلم مائة وستون الصلاح السابقة وغيرها من المصادر والذين تكلم فيهم من رجال البخاري أنها سبعة آلاف ومائتان وخمسة ثمانون. وسبعون لا تسعون» وهو فرق ، ولو أنه يسير، وأن ما انتقد على البخاري نحو لكنه ليس كل الفرق إذ ثمانين حديثاً، وما انتقد على مسلم نحو ينصون في هذا الموضوع على أن هذا مائة وثلاثين حديثاً (عبدالغني محمود : عدد أحاديثه بالأحاديث المكررة، وقد مصطلح الحديث: ص ۹، ۱۰ ـ ط قيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف الشرف سنة ١٣١٩). حديث. ومع هذا ومثله، ولا يسوغ القول ولعل مثل هذا الفرق بثلاثة آلاف بأن كل الفرق هو اختلاف الإسناد ومائتين وخمسة وتسعين، أو سبعين اختلافا كبيراً، دون بيان نواحى هذا الاختلاف، وما فيه من دلالة على مما ينبغي الإشارة إليه. ٦٥٠٢ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.