تيح
صدر أعظم
مسجد مكة والمدينة فكان مما قالوا
«إن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد، غير الثلاثة، ومنه أن المراد
صدر أعظم
يدل معنى المصطلح الضيق على عين الأعيان» وهو لقب حمله منذ عهد سليمان القانوني رئيس الوزراء في
حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الدولة العثمانية، ويسمى أيضا صدر الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة عالى، وصاحب دولت و دستور أكرم فيه غير هذه الثلاثة؛ ويؤيده حديث وصدارت پناه، وآصف أعظم (نسبة إلى آخر: «لا ينبغي للمصلى أن يشد رحاله وزير سليمان النبي) ونحو ذلك (انظر
ما يلى) وكان يطلق عليه من قبل لفظ
إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى وزير ثم وزير أول أعظم أكبر) وبعد ومسجدى» ـ ابن حجر فتح الباري إلغاء لقب وزراء القبة (قبة وزير لرى بشرح صحيح البخارى، ج ۳، ص في عهد أحمد الثالث، لم يكن يتبع في
٤٣، ط الخشاب سنة ١٣١٩ -
تعيين الصدر الأعظم قاعدة معينة، بل
فلا غرابة بعد هذا كله في ترجمة كان يعين وفقا لهـوى السلطان؛ وكان البخارى للحديث المذكور، بقوله: «باب الموظف الذي يقع عليه الاختيار يتلقى فضل الصلاة في دائما خاتماً من الذهب يحمل ختم والمدينة، لأنها من صنف الترجمة التي السلطان ويحتفظ به لديه؛ وكان الصدر
كالشرح.
جد مكة مس
الأعظم بوصفه «صاحب مهر» (أى وما ندرى من الذي يتسم كلامه في صاحب الختم وكيلا مطلقاً للسلطان كثير من الأحيان بالهوى، كما يكون في في الشئون المدنية والعسكرية (أهل بعض الأحيان مضللا؟! أهى تراجم السيف والمناصب المدنية (أهل القلم) البخارى أم تلك الدراسة القاصرة!!. أما العلماء فكانوا خاضعين لشيخ
٦٥٠٤
الإسلام ويعينهم السلطان نفسه،
أمين الخولي شأنهم في ذلك شأن الصدر الأعظم.
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٥٠٤