شريعة
وقد وددت في مطلع هذا التعليق أن وهو قانون روماني إقليمي إلى حد ما، تكون مادة «شريعة» قد كتبت من أفق وقانون هندی».
واسع، وعلى أساس عميق، فاهتمت
فمن البين أن المسلمين منذ ظهرت
بالاتجاهات الحديثة، في الدراسات دعوة الإسلام، طوال عهد الرسول القانونية من التاريخ، والمقارنة، فكانت
وقبل أن تبدأ حركة الفتح كانوا
بذلك تبين لنا مكان الشريعة الإسلامية يحتكمون إلى شرعة إسلامية، جعل بين شرائع العالم الأخرى، كشريعة القرآن يعطى الأصول العامة فيها سولون، وشريعة حمورابي وشريعة وبعض التفصيل، وأخذ قول الرسول [] جوستنيان، وشريعة مانو، وماقبلها وفعله وتقريره يبين ما في القرآن من وما بعدها من الشرائع.. وتبين لنا ذلك؛ ومضى المسلمون بعد ذلك المبادىء القانونية، والأصول التشريعية يلتمسون حلول مشكلاتهم القانونية في هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة ولكن أول ما يلتمسونها في هذه الأصول كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم وعلى أساس من توجيهها، يجتهدون أو ولا جاء بما يرجى أن يساير ثقافة ينتهون إلى اتفاق إجماعي، وتلك هي العصر... وفي غير اتساق ألم بما سماه التي تسمى بدقة مـصــادر مـادية المصادر المادية للشريعة الإسلامية للشريعة الإسلامية.. أما الأمور العملية وهو تعبير جرىء، وغير دقيق معا، فإن التي كانت في بيئتهم الأولى بالجزيرة الأشياء التي ذكرها في أغلب الأمر أو في بيئاتهم الجديدة بعد الفتح، فمبلغ ضروب من العرف العملي، ومنها ما الأمر فيها أنها كما تقول المادة نفسها: عرفه المسلمون بعد ما تلقوا المصادر عرف عملي أو قانون عرفى ـ وكل ما الموحاة للشريعة الإسلامية من القرآن لهذا العرف من أثر أن يعتبر ويقدر والسنة وإجماع الصحابة، والاجتهاد وجوده عند تطبيق الأحكام، وبذلك لا بالرأي، في صور تدرجت حتى صارت يكون العرف العملى أو القانون العرفي قياسا ناضجا، وما ذلك الذي عرفوه مصدراً للشريعة التي عرفت مصادرها بعد إلا ما يسميه هو نفسه «القانون من صاحب الرسالة الدينية واجتهدت العرفى الذى كان في البلاد المفتوحة في اتباعه وأخذ ما آتاها، والانتهاء عما
٦٢٢٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٢٢٨