شريعة
نهاها عنه. ومن أجل ذلك قلت إن وجدوها أمامهم في البلاد الجديدة التي تسمية هذه مصادر مادية للشريعة فتحوها، ما دام لم يكن عليها اعتراض تعبير جرىء وغير دقيق معا.. وقد جاء دینی».
مبتسرا لم تمهد له دراسة تاريخية، ولم
تثبته دراسة مقارنة.. ونحن على كل
فإنه مادامت تراعى بطبيعة الحال أوامر القرآن التي هي مصدر الشريعة
حال لا نجزع من أن يكون العرف الأول، وما دامت تراعي القواعد التي
العملي في البلاد المفتوحة - رومانيا كان أو هنديا أو ما يكون - قد روعي في التشريع، لأننا نقبل أكثر من هذا حين نعد شرع من قبلنا شرعا لنا.. إلخ. وحين نقرر أن الإسلام قد أبقى فعلا
وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي السنة، أي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، ومادام العرف القانوني الموجود في البلاد المفتوحة ليس عليه اعتراض ديني، فذلك هو
بعض أعمال العرب وعاداتهم في الحج التفاعل الطبيعي بين الطارئين وبين
سكان البلاد، وبين الشريعة التي حملوها والعرف القانوني الذي وجدوه، وهو ما تقتضيه المرونة الحيوية والتأثر الاجتماعي ولا بأس به، ولا عدوان على حقيقة، وعلى هذا التفسير الذي تقرره المادة نفسها لا تكون تلك الأشياء التي تؤخذ في ظل التوجيه التشريعي الديني هي التي تســــمـى مــصــــــادر
مثلا، لأن ذلك كان يتلاءم مع الوضع العملي والنظري للإسلام.. وهو تقريره الوحدة الدينية الإنسانية، وتصديقه لما بين يديه من الكتاب... فليفرخ روع القوم فإنا نقبل من ذلك ما تقره نواميس الاجتماع، وسنن الحياة الحتمية، وأما ما زاد عن ذلك فلا وجه له ولا أصل. ولعل في المادة نفسها ما يقرر هذا الشريعة. المعنى العام إذ تقول ما عبارته..: «نعم
روعيت بطبيعة الحال أوامر القرآن
والقواعد الأخرى التي وضعها النبي
وبقيت في المادة مواضع للملاحظة يستطيع القارىء إدراك ما فيها؛ ولا
ضرورة للوقوف المطول عندها. عليه السلام، لكن المسلمين أخذوا في
الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التي
دائرة المعارف الإسلامية
أمين الخولي
٦٢٢٩
الكتاب — ص ٦٢٢٩