شريعة
ويحدث مع القياس عن الاستحسان فلم يبق سند لعـدم عد الشريعة قانونا والمصالح المرسلة، مما لا يمكن القول بالمعنى الحديث وهو نفسه سيحدث فيه إلا على أساس من التتبع المعلل، عن «المجلة العدلية» كيف كانت صياغة المبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن شكلية، وموضوعية للشريعة الإسلامية من القياس، وإثبات الحكم المنصوص لما في وضع قانوني وصورة قانونية توافرت فيه هذه العلة ولم يرد حكم وما كان فى مصر من مثل هذا العمل في صنيع قدري باشا المعروف مما
فيه..
هذا القياس أحد أصول الشريعة - بدت به الشريعة قانونا موضوعيا في واعتماده كل الاعتماد على التعليل؛ مادته، وله صورة القانون في مواده.. وأبحاثهم المتوسعة في مسالك العلة... إنها لجرأة يمهد لها هذا التناقض ومنطقية تلك الأعمال كلها، ومشارفة والتهافت والتجاهل...
تلك المنطقية لآفاق المنطق الحديث.. كل
هذا مما لا أفرض معه في سهولة أن
الفقيه الأوربى كاتب مادة شريعة
ه - المصادر المادية للشريعة ورد في المادة قوله: أما فيما يتعلق يجهله ، وليس أمامنا إلا فرض تجاهله بالمصادر المادية للشريعة الإسلامية فإن له.. لحاجة في النفس..!! وليس مع مثل عناصر كثيرة مختلفة جدا، في أصلها من آراء عربية قديمة وبدوية؛ قانون
هذا سلامة بحث، ولا صحة نتائج !!
ومن هذا التجنى المتجاهل للحقيقة التعامل بمدينة مكة التي كانت مدينة قول المادة: «لا تعد الشريعة قانونا تجارية وقانون الملكية في واحة المدينة بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هي والقانون العرفي الذي كان سائدا في كذلك من حيث مادتها مرتبا لهذا القول البلاد المفتوحة، وهو قانون روماني على ما تهافت من حكم بعدم جواز إقليمي إلى حد ما؛ وقانون هندی قد البحث عن العلل وقول بأن الشريعة احتفظ بها الإسلام وأخذ بها من غير أمر تعبدي... وإذ انهار هذا كله بما رأينا
تحرج..
دائرة المعارف الإسلامية
٦٢٢٧
الكتاب — ص ٦٢٢٧