موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٠٦

شريعة والأسباب التي ينبني عليها وضع واحد، والسابق هو الأصلي (أنظر الأفعال في أحد هذه الأقسام قد تكون Bergstrasser: المصدر نفسه) وضد غاية في الاختلاف، وهنا مجال واسع الجائز غير الجائز ونافذ وضده غير للاختلاف بين علماء الشريعة؛ وكثيراً نافذ ولازم أو واجب (ولابد أيضا في ما اعتبر الشيء حراما مطلقا أو واجبا الواجب من التفرقة بين معنيي الواجب؛ مطلقا في نظر فريق، على حين اعتبر ومن البديهي أن الأول هو الأسبق، أما مکروها أو سنة بل مباحا في نظر فريق إنه أقدم من حيث المعنى الاصطلاحي آخر. على أنه تظهر في ذلك «نزعة للكلمة فهذا فيه نظر)؛ وضده «غير الإسلام السمحة، فقد يحدث مثلا أن لازم» أو «غير واجب»، وهذه تقسيمات يُعتبر الشيء سنة في أحد المذاهب لا متطابقة بعض التطابق وعلاقتها من حيث التاريخ والمفهوم بعضها بالنسبة لشيء إلا أن هذا المذهب لا يريد أن يبعد كثيراً عن رأى مذهب آخر يعتبر الشيء نفسه واجبا. وإذا كان قد يحدث أن يكون الفعل بحسب الظروف حراما تارة مكروها تارة مباحا تارة، وسنة للبعض وكذلك علاقتها بالأقسام الخمسة السابق ذكرها لاتزال بحاجة إلى توضيح. (۱) من هنا نجد فى المختصر تفصيلا، ونحن نأتي به ترجمة عن هذا المختصر: تارة، وواجبا تارة، فإن هذا شيء مسلم به عند الجميع. وإلى جانب هذا التقسيم يوجد تقسيم للأعمال التي لها صلة بالشرع من حيث قيمتها القانونية. وهذا التقسيم قد فصله أوفى تفصيل فقهاء الحنفية على وإلى جانب التقسيم المتقدم(1) يوجد الوجه الآتى: ١ - صحيح، وذلك إذا كان أصل الفعل تقسيم للأعمال التي لها صلة بالشرع ووصفه مطابقين لما يأمر به الشرع. ۲ - مكروه، وذلك عندما يكون حال الفعل كما تقدم، لكن يخالطه شي - فاسد وهو إذا كان أصل الفعل مطابقاً من حيث قيمتها القانونية إلى صحيح، محظور وضده باطل أو فاسد؛ وجائز (ولابد للشرع دون وصفه. ٤ - باطل، وهو إذا كان أصل الفعل ووصفه مخالفين للشرع وفى الحالة الأولى والثانية من التفرقة بين معنى هذا الجائز يكون الفعل نافذا نفاذا تاماً، وفى الحالة الثالثة بشروط والمعنى الذي تقدم ذكره للجائز) على معينة أو بقيود معينة. وفي الحالة الثانية تدخل في بعض الأحوال مسئولية جديدة. وفي الحالة الرابعة لا أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوى ٦٢٠٦ تترتب نتائج قانونية أصلا. دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.