موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٠٥

شريعة الطائفة التالية من الأعمال. ولا ينهى عنها بل يعتبرها مباحة وعلى بها أو النهى عنها والتي لا يرجى من هذا فإن علماء الشريعة يميزون بين ورائها ثواب ولا يخشى عقاب. الأحكام الخمسة الآتية : ٤ - مكروه، وهو الأفعال التي لا ۱ - الفرض أو الواجب، انظر يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها مايلي)، وهو الأعمال التي يثاب على من وجهة نظر الشرع. وعند متأخرى فعلها ويعاقب على تركها وأهم الشافعية صنف من المكروه بعض التقسيمات الأخرى للفرض (الواجب) الكراهة، وهو المسمى «خلاف الأولى»، التقسيم إلى «فرض عین» و «فرض وتبعا لهذا يوجد أيضاً ما يسمى كفاية»، وهذا التقسيم يصطنع أيضاً في «الأولى»، وهو وسط بين السنة والمباح. ه - حرام (ويسمى المحظور أيضاً) ۲ - مندوب، أو سنة، أو مستحب، أو وهو الأعمال التي جعلها الله موضوع نقل أو نافلة وهو العمل المحمود عقاب، أما الشيء الذي يرضي عنه الاختياري، والقيام بهذا العمل يسمى الشرع فهو يسمى «مطلوبا»، وهو قد يكون «فرضا» أو «سنّة» أو «أولى». بهذا المعنى وبين سنة النبي عليــه وفي بعض الأحيان تستعمل الألفاظ الصلاة والسلام التي هي أصل من الدالة على المباح بحيث تشمل المكروه، أصول الفقه - هذا رغم أن المفهومين أي ماليس حراما بالمعنى الحقيقي مرتبطان على أن معنى السنة من حيث ولهذه الأقسام التي تقدم ذكرها أقسام هي صفة للفعل لم يخل أحيانا من أخرى صغيرة كثيرة ولها درجات التأثر بالمعنى الآخر. وكل ذلك أعمال لا متوسطة (انظر Snouck Hurgronje: يعاقب على تركها لكن يثاب على فعلها. Verspr. Geschr ، الفهرس تحت مادة -Ka «التطوع». ولا يصح الخلط السنة بين - مباح، ويندر أن يسمى: De Wijsbegeerte Tj. de Boer :tegorieën ۳۳ in den Islam هارلم ۱۹۲۱، ص «جائزاً» - انظر مايلي)، وهو يشمل الأعمال التي لا يتعرض الشرع للأمر وما بعدها؛ وانظر كتب الأصول). ص دائرة المعارف الإسلامية ٦٢٠٥
الكتاب — ص ٦٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.