شريعة
وبعد وفاة النبي عليه الصلاة اعتقادية لا أكثر وهي لم تؤثر في والسلام تولى خلفاؤه الخلفاء تطور الشريعة تأثيرا فعليا. أما بالنسبة الأولون وظيفته من حيث كان القاضي لأهل السنة (۱) فإنه في أثناء الثلاثين الأعلى للجماعة الإسلامية، على أنهم لم السنة الأولى من حياة الإسلام كان هؤلاء الأشخاص بأعيانهم في الجملة
يكن لهم ما كان له من تبليغ الوحى هم الذين يصح أن يقال إنهم كانوا على الإلهى. صحيح أن الشيعة يعتقدون أن
لأئمتهم هذا الشأن، لكن هذه العقيدة بقيت في هذا الباب مجرد نظرية
والمذاهب الأخرى لا تفرق بين الفاسد والباطل
علم بالأحكام الصحيحة في الشريعة وكان لهم أيضا الشأن الحاسم في قيادة الجماعة الإسلامية، وأولئك هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام
وفي وسطهم الخليفة. وعلى هذا لم يكن وكثيراً ما يستعمل الوصف بـ«صحيح» في معنى الصحيح قانوناً، بحيث يشمل المكروه والاصطلاحات هناك خطر كبير من سيطرة آراء بعيدة الخاصة بهذا المفهوم الجديد هي نافذ» (أى من الناحية
كل البعد من أن تكون عملية. وفي طول الموضوعية ولازم» أى) ملزم من الناحية الذاتية الخلط هذه الفترة كلها روعيت بطبيعة الحال
و«واجب أى) لا يمكن الرجوع فيه، ولا يصح بين معنى هذا الواجب ومعناه الذي ذكر آنفا فبهذا
المعنى الجديد يكون الصحيح مرادفا للجائز (انظر أوامر القرآن والقواعد الأخرى التي ما تقدم فكل من اللفظين يدل على كل ما هو جائز من وضعها النبي عليه الصلاة والسلام
هذا وبحسب
وجهة نظر الدين وبالتالي صحيح . شرعا المعنى تماما تستعمل كلمة إجازة في داخل الميدان لكن المسلمين أخذوا في الوقت نفسه الفقهي الخالص: فإذا أقر الإنسان أمرا صار صحيحا دون تحرج بالقوانين التي وجدوها
بذلك.
ويدل على أن التقسيمين للأعمال بحسب قيمتها أمامهم في البلاد الجديدة التي فتحوها
غير منفصلين فى الميدان اشتراكهما في مفهوم المكروه مادام لم يكن عليها اعتراض ديني(۲) لكن لا يمكن جعل أحدهما ينطبق على الآخر تماما،
فالأفعال المحظورة ليست دائما باطلة من حيث نتائجها لكن منذ قيام دولة بني أمية فقد ممثلو
القانونية، بل هي في بعض الأحيان فاسدة فقط أو حتى صحيحة تماما. وعلى هذا فان التطبيق السليم للتقسيم الثاني يعطى مقياسا موضوعيا لمعرفة المادة الفقهية (۱) من أول الفقرة إلى هنا منقول من المختصر. الحقيقية التي احتفظت في داخل الشريعة بقسط من (۲) من قوله: وفى طول هذه الفترة إلى هذا الموضع
صبغتها الخاصة.
دائرة المعارف الإسلامية
منقول من المختصر .
٦٢٠٧
الكتاب — ص ٦٢٠٧