موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٢٢٥

رهن والمتاع، أو يحتاج كالحيوان، ثم الحيوان الرسول ]: يركب ويشرب، أي قد يكون له لبن يحلب أو مما ينتفع به في بصيغة البناء للمجهول التي لا تعين من الركوب ونحوه، وهكذا إلى اعتبارات له هذا الحق. فمن الصحابة من ذهب أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: إلى أن ذلك للراهن وحده لأنه مالك بل يجب الرجوع إليها في مظانها (۱). الرقبة، فله أن ينتفع بها مقابل نفقتها - ثم رويت عن الرسول [] في هذا ومن هؤلاء الصحابة ابن مسعود ثم الموضوع أحاديث أثارت شيئا من ذهب بعض الأئمة لا الشافعي وحده الخلاف بين الصحابة والفقهاء أصحاب كما ذكر كاتب المادة - من بعد إلى هذا المذاهب من بعدهم، ونذكر منهــا الرأى. وفى هذا يقول الشافعي إن من قوله ] الظهر يركب بنفقته إذا رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته درها وظهرها لأن له رقبتها، فهى إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. ويشرب النفقة» (۲) وقوله فيما رواه قال: «ومنافع الرهن للراهن، ليس الإمام أحمد ابن حنبل. إذا كانت الدابة للمرتهن منها شيء (٥) : مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر وذهب آخرون إلا ابن حنبل وحده يشرب وعلى الذي يشرب نفقته (۳) كما ذكر صاحب المادة، إلى أن الذي له وقوله. إذا ارتهن شاة شرب المرتهن الانتفاع مقابل النفقة هو المرتهن الدائن، من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من وهذا «بقرينة أن انتفاع الراهن لأجل اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا» (٤) . كـونـه مـالكا. والمراد هنا الانتفاع في وواضح أن هذا الاختلاف فيمن له مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن» (٦) حق الانتفاع بالرهن، قد جاء من قول ويؤيد هذا الرأى ما جاء في الرواية في سنن أبي داود جـ ۳ ۳۹۰ - ۳۹۱ طبعة مصطفى (۱) راجع مثلا المغني لابن قدامــة جـ٤، ٣٨٥ وما محمد وسنن البيهقى ج٦، ٣٨ . بعدها. (۳) ، (٤) نيل الأوطار ، جــه ٢٣٤ - ٢٣٥ (۲) منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار ، جــه : ٢٣٤ . (٥) سنن البيهقي ، ج٦ " ۳۸ - ۳۹ . وراجعه مع شيء من الاختلاف في اللفظ أو الترتيب (٦) نبيل الأوطار ، جـه : ٢٣٤ . دائرة المعارف الإسلامية ٥٢٢٥
الكتاب — ص ٥٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.