رهن
في أحوال معينة بحيث صارت له صلة هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع
بالحق القانوني للرهن.
المصادر:
: J.Schacht (۱)
G. Bergsträsser's Grundzüge des islamischen Rechts
Sommario di- :Guidi- Santillana (†)
٥٥ وما بعدها.
to male chita ج ۲، ص ۲۸۵ و بعدها.
Derecho Musulmân :Lopez Ortiz (†)
١٩٢ وما بعدها. ص
ص ٣٢٣ وما بعدها.
Muhammedanisches :
Sachau (٤)
Recht
‹‹Droit Musulman :Querry (°)
De hoof- Th. W. Juynboll (7) dregelen der sjafi'itische leer van het
ص ٤٤٣ وما بعدها.
الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه
المراجع فهما حقا لمسألة من الفقه الإسلامي كالمسألة موضوع البحث ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع إلى المراجع الإسلامية الأصيلة ولكن هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير مرغوب، ولذلك نكتفي بالحديث عن أهم ما تشمله المادة، وذلك مسألتان
(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو
مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل وفاء الراهن للدين الذي عليه للمرتهن؟ وفي أثناء الحــ ديث عن هاتين المسألتين سنشير إلى مالنا من ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها. (أ) الرهن أو الشيء المرهون ملك لراهنه المدين، ولهذا تكون منافعـ ع.م.أبو ريدة [شاخت Joseph Schacht] وزياداته ملكا لصاحــبــه، وإذا فليس
panndrecht، لیدن (رسالة ) ۱۸۹۳
للمرتهن الدائن - في بادىء الرأي - أخذ
تعليق
شيء من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن
جاءت هذه المادة كما كتبها صاحبها الراهن.
ومع ذلك ففى المسألة تفصيل
غاية في الإجمال، وعلى غير قليل من يرجع إلى اعتبارات عديدة، منها أن يكون الغموض والقصور. ولعل السبب في الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار
٥٢٢٤
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٢٢٤