رهن
الأخرى التي ذكرناها، وفيها أن من عليه حين يحل أجل الوفاء المتفق عليه ارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفها بينهما مع استمراره حابسا للمرهون وممن ذهب إلى هذا الرأى ابن حنبل حتى يستوفى دينه كله، فإن وفي والليث بن سعد وإسحاق والحسن (۱) . الراهن الدين انتهى عقد الرهن طبعا وإلا بيع الشيء المرهون وحينئذ يكون وهنا يرى ابن مسعود ومن ذهب «المرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرباء، لأن بعقد الرهن ثبت له الاختصاص بالمرهون فيثبت له الاختصاص ببدله وهو الثمن(۳). ، ومن البدهي أن للراهن ما بقى من الثمن بعد سداد الدين، وأن المرتهن يعود عليه بما بقى من الدين إن لم يف الثمن به كله.
مذهبه من الأئمة المتأخرين أن هذا الحديث بروايته الأخرى تلك ورد على خلاف القياس ، لأن فيه إجازة انتفاع المرتهن بغير إذن الراهن (المالك) ولأن فيه
تضمينه ما ينتفع به بالنفقة لا بالقيمة. ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها، وآثار لا يختلف في صحتها (٢).
أما إذا هلك الرهن في يد المرتهن قبل وفاء الدين، فإن الإمام الشافعي يرى
على أن السنة الصحيحة وهذا الحديث أنه هلك أمانة فيبقى له دينه يطالب به
منها، من جملة الأصول فلا ترد إلا
بأصل آخر أرجح منها، كما يذكر
الشوكاني، بعد أن يتعذر الجمع بينها.
بينما يرى الفقهاء الآخرون أنه يهلك
مضمونا، ثم اختلف هؤلاء في بيان قدر
هذا الضمان، فذهب أكثرهم إلى أنه
(ب) بعد أن وضع المرتهن يده على يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن الرهن ضمانا أو تأمينا لدينه، أصبح الدين، وفي هذا بلا مصلحة ريب الرهن وثيقة بهذا الدين الذي له، ومعنى للمرتهن وهذا هو قول عامة العلماء هذا أن له أن يطالب المدين بدفع ما وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم
(۱) المؤلف نفسه ، ص ٣٣٤ - ٢٣٥
الروض النضير لشرف الدين الحيمي اليمني الصنعائي
(۲) المؤلف نفسه ، ص ٢٣٥ ، وراجع المسألة بتمامها مطبعة السعادة عام ١٣٤٨هـ ص ٣٧٥ - ٣٧٦ . والخلاف فيها، وترجيح أن من له الانتفاع هو المرتهن في
٥٢٢٦
(۳) البدائع للكاساني، ج٦ : ١٥٣
·
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٢٢٦