موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٢٢٣

رهن وشأن المرهون فى إثبات الدين هو في (إلا) عند الشافعية وآخذ الرهن الفقه الإسلامي أقل بكثير من شأن مسئول عنه عند الحنفية وعند المالكية مافيه من ضمان لأداء الحق، ومن هذه (بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن الوجهة الأخيرة تُعنى الأحاديث الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق خصوصا بأمرين: في أمر الوديعة، وأساس الرهن لابد أن ( أ ) هل يُصبح الشيء المرهون، إذا يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من لم يؤد صاحبه ما عليه من حق، ملكا صيغة حفظ الحق فهو جائز في الجملة، ولكن هناك حالات شاذة يعترف بها، فيها يسقط الدين إذا هلكت العين المرهونة، أعنى أن الخسارة تكون على للمرتهن من غير مشقة أم لا يصبح ملكا له والجوابان يتلخصان في القاعدتين الفقهيتين وهما: «الرهن بما فيه» و«الرهن لا يغلق». (ب) من الذي آخذ العين المرهونة. وعلى حين أن ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه له الحق في استعمال الشيء المرهون واستثماره وتجب عليه المحافظة عليه لا يستطيع أن يتصرف فيها. وهي (والجواب الذي كثيرا ما يوجد عند تصبح تحت يد الدائن، وللدائن الحق في بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء علماء الفقه الأولين وهو أن آخذ الرهن له أن يستثمره ويستعمله إذا قام أجله ولم يدفعه المدين. أما الرهن الرسمى (۱) فهو غير معروف في بتعهده والمحافظة عليه، أصبح فيما بعد رأيا غير معمول به). وبحسب الفقه يتعهده ويحافظ عليه ولكنه لا يجوز له الشريعة الإسلامية، شأن ذلك شأن مجموعة الحقوق المتدرجة المتعلقة الإسلامي يجب على معطى الرهن أن بالرهن ولابد من التمييز بين الرهن أن يستغله إلا عند الشـافـعـيـة. أمـا وبين حبس الشيء بقصد ضمان حق قانوني، وهو حق عيني قرره الشرع استغلال أخذ الرهن له فهو غير جائز إلا عند الحنابلة والزيادة التي تحصل (۱) هو الذى لا يقبض فيه المرتهن الشيء المرهون، كما في عين الشيء المرهون من حق معطيه يجرى في البنوك مثلا، وهو يقابل الرهن الحيازي الذي ولكنها في الوقت نفسه تندرج فيه تبعا يضع فيه الدائن يده على الشيء المرهون. دائرة المعارف الإسلامية ۰۲۲۳
الكتاب — ص ٥٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.