حضانة
يكون الخروج عليها ضارا بالطفل، وفي انصب على مد فترة الحضانة التي حالة (الخلع) فإن الطرفين قد يحاولان يحددها فقه السلف تحديدا غير التحايل على هذا المبدأ. ومن الجائز أن مناسب.
يتفق الزوجان على أن تتحمل الأم
فالقانون المصري الصادر في 10
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على مارس سنة ۱۹۲۹ تبيح المادة
اعتبار أنه ليس من الممكن بالنسبة
العشرون منه للقاضي إذا استدعت لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه مصلحة الأطفال ذلك، أن يمد فترة أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وربما الحضانة إلى التاسعة للصبي والحادية
يكون الاستثناء من ذلك في مذهب المالكية وفي مثل هذه الحال يكون الخلع صحيحا والشرط المقصود باطلا. وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع زوجها على تعويضه، أن تحصل على مد لفترة الحضانة، ويصدق هذا في
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الأردني الصادر سنة ١٩٥١ في المادة الثالثة والعشرين بعد المائة وكذلك القانون السورى لسنة ١٩٥٣ في المادة السابعة والأربعين بعد المائة. أما المنشور السوداني رقم ٣٤ لسنة
الأقل على الصبيان، أما البنات فهو ١٩٣٤ فقد أخذ في صراحة بالمذهب
جائز ابن نجيم: البحر، ج ۲، ص
.(۹۸
المالكي يحكم السودانيين المسلمين القانون الحنفى وإن كانوا رسميا
(ز) والتشريع الحديث المستوحى يتبعون في شعائرهم المذهب المالكي من الشرع الإسلامى قوانين الأحوال . ومن ثم فإن الصبي يظل حتى البلوغ الشخصية وقوانين الأسرة لم يدخل في حضانة النساء، أما البنت فتظل على إلا تعديلات قليلة على النظام الذي ذلك حتى إتمام الزواج، وأما القانون قضى به الفقه عند السلف. العراقي لسنة ١٩٥٩ فتبيح المادة ٥٧ وفي البلاد التي تأخذ بالمذهب فيه للقاضي أن يمد الحضانة من غير الحنفي نجد أن شغلها الشاغل قـد تحديد أجل هذا المد.
٤٠٢٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٠٢٨