حضانة
أسرتها جميعا والتي حملها زوجها حالة واحدة هي استحالة حاضنة وجود أخرى، ذلك أن مصلحة الطفل تعلو على
السابق على تركه بزواجه منها. ويجب أن نذكر أن المذهب الحنفي لا حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليـه يجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها الفقه الحنفي من أن الحاضنة تستطيع إذا خالفت الحاضنة القاعدة التي تمنعها بلا حرج أن تطالب بأجر غير نفقة إعالة من الانتقال بالطفل من سكن أبيه. وكل الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الأب ما على القاضي هو الحكم بالعودة إلى . إلا إذا كان للطفل ثروة تـخــصــــه. المكان الذي يعيش فيه أبوه. ويفترض في هذا الأمر أن يكون وفى رأى المذاهب الثلاثة الأخرى أن الزوجان منفصلين وأن تكون فترة حضانة الطفل تنتقل إلى الأب حين العدة قد انقضت وفي غير المذهب تستقر الأم المطلقة في مكان بعيد. الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب وتصدق هذه القاعدة على الأب الذي بأجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب يسكن بعيدا ولا يكاد هذا الأمر أن المالكية إلى حد رفض الأجر لجميع المؤهلات للحضانة وإذا حدث أحيانا
يكون منصفا). (و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة في رأيهم، أن تطلب أم محتاجة نفقة من فإنها تكون في الوقت نفسه ميزة للأم مال طفلها، فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها (وغيرها ممن هم أهل للحضانة وهي حاضنة وإنما تفعله كأي أم محتاجة أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن دردير الدسوقى، ج ۲، ص ٥٣٤). ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل إلى النتائج الآتية:
ومع أن الحضانة حق النساء فإنها
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة المرأة المؤهلة لحضانة الطفل ليست الأطفال. ومن ثم فإنه من غير الجائز ملزمة بقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر تعديل هذه القاعدة الحتمية التي قررها يخص الأم، بل إن الأم عند الحنفية الفقه في هذا الشأن. وهذه القواعد مفروض عليها أن تقبل الحضانة في تدخل فى باب المصلحة العامة بقدر ما
دائرة المعارف الإسلامية
٤٠٢٧
الكتاب — ص ٤٠٢٧