حضانة
المالكي.
وقانونا الأحوال الشخصية في قضى به المذهب الحنفى بشأن الخلاف الشمال الإفريقى القانون التونسي في الدين بين الحاضنة والطفل. والمادة لسنة ١٩٥٦ والقانون المراكشى لسنة ۱۰۸ من القانون المراكشي حافلة في ١٩٥٨) قد أخذا عامة بمبادىء الفقه . هذه المسألة بنتائج طول مدة المالكي فى هذا الشأن، وأضافا تعديلات الحضانة استقاها القانون من المذهب قليلة استوحت الفقه الحنفى ولم تكن في جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم العلة فى أن القانون التونسي في المادة السابعة والستين منه قد حدد مدة الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع سنين للبنات على حين أن معظم البلاد التي تأخذ عملا بالمذهب الحنفي قد خرجت على هذه القاعدة التي يقول بها مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفي
مرة أخرى حين أجازوا للمرأة
وكل حاضنة من غير المسلمين (والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) تحرم من حضانة الطفل المسلم حين يبلغ الخامسة، وتستثنى الأم من ذلك إلا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدين الإسلامي وفي هذه الحالة أيضا تفقد الحاضنة حضانتها.
المصادر
(۱) تتناول كتب الفقه جميعا هذه
الحاضنة، بل للأم نفسها التي انفصلت . المسألة بالتفصيل في باب النفقات في
عن زوجها، أن تطلب مكافأة بخلاف
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان ١٠٣، ١٠٤ من القانون المراكشي)
والمادة ٦٥ من القانون التونسي تقرر
كثير من الأحيان.
(۲) انظر بصفة خاصة السرخسي:
المبسوط، القاهرة سنة ١٣٢٤هـ، جـه،
ص ۲۰۷. في عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما القاهرة سنة ١٣١٣هـ، جـ٣، ص ٤٦.
(۳) الكاساني بدائع الصنائع
دائرة المعارف الإسلامية
٤٠٢٩
الكتاب — ص ٤٠٢٩